انتقدت وزارة الخارجية المغربية بشدة قرار السلطات السويسرية ضم جبهة «بوليساريو» إلى اتفاق جنيف لحقوق الإنسان المبرم في العام 1949. ووجه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار رسالة إلى نظيره السويسري، عبّر فيها عن رفض ودهشة بلاده لقرار سويسرا التي تُعتبر راعية الاتفاق، كونه لا يستند إلى أي أساس قانوني وشرعي. وأوضح مزوار أن جبهة بوليساريو «حركة انفصالية أسستها الجزائر لضرب استقرار المغرب ووحدته الترابية»، متسائلاً: «كيف سيكون موقف جنيف في حال عرضت جماعة مسلحة غير نظامية ذات ميول إرهابية لموقف مماثل؟». وطلب إلى السلطات السويسرية أن تكون محايدة وموضوعية في البحث عن مدى قانونية وشرعية أي طلب بالانضمام إلى اتفاق حقوق الإنسان قبل أن تلجأ إلى تعميم القرار على الدول الأعضاء، في إشارة إلى تلقي الرباط إشعاراً بالموضوع، اعتبرته «لاغياً ومرفوضاً» ويرتدي «خطورة سياسية». ورأى مزوار أن اتفاق جنيف أقرّ بحالة الحروب والمواجهات المسلحة، بينما حرب الصحراء انتهت منذ حوالى ربع قرن، ما يُعتبر مبرراً كافياً لصرف النظر عن طلب انضمام جبهة بوليساريو، مؤكداً أن سكان المحافظات الصحراوية جزء أساسي من مكونات الهوية المغربية، وعاب على الموقف السويسري تصويره الصراع «وكأن المغرب في مواجهة مسلحة مع سكانه» المتحدرين من أصول صحراوية. ما يرسخ الاعتقاد بأن إطلاق الأحكام «يتم من دون دراية بالأمور». وتُعدّ الأزمة التي اندلعت بين الرباط وجنيف، الأولى من نوعها مع بلد أوروبي، وقد تكون لها مضاعفات سلبية على الصعيد الثنائي، على ضوء إصرار المغرب على رفض إقحام خلافات سياسية في ملفات حقوقية. وأُثير في وقت سابق جدل بين المغرب والأمم المتحدة حول مشروع قرار كان يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» ليشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية ومخيمات تيندوف التي تؤوي المنتسبين إلى الـ «بوليساريو»، لكنه انتهى بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام الأمم المتحدة إطار «الحل السياسي» من دون إدخال أي تعديل على مهمة البعثة الدولية.