قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي: «إن الزمن الذي كان يتم فيه إحراج المغرب بقضايا التعذيب انتهى»، مؤكدا على إرادة الحكومة القوية للتصدي لأي مساس بحقوق الإنسان، ومن ضمنه التعذيب الذي صادقت المملكة بشأنه على بروتوكول لمواجهته. جاء ذلك في أول تعليق للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، رداً على الصورة السوداء التي رسمها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2015، والذي أكد وجود تراجعات وصفها بـ»الخطيرة» في شتى المجالات الحقوقية بالبلاد. وأعلنت الحكومة المغربية رفضها لـ «الاتهامات غير المبنية»، وقال مصطفى الخلفي إن «الادعاءات المرتبطة بالتعذيب كمثال على أن السياسة المتبعة تجاوزت خطاب بعض المنظمات والهيئات»، مستدلاً بأرقام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في مجال التحقيق في الادعاءات التي خصت التعذيب عام 2015. وكشف الناطق باسم الحكومة المغربية، عن أن وزير العدل أعلن أن عمليات الفحص في ادعاءات التعذيب عام 2015 بلغت 147 عملية، موضحاً أنه « تم فتح تحقيق في 35 حالة، ضمنها رجال أمن وسلطة ودرك، أو على مستوى السجون».