وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني – عجمان- لتنظيم إجراءات منح شهادة الإنجاز وفق ضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020 في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، حيث اتفق الطرفان على اعتماد تركيب الأجهزة كشرط رئيسي لإصدار شهادة الإنجاز في المباني السكنية بدءاً من تاريخ 3 يناير 2021 ذلك بالنسبة للمنازل السكنية التي يتم انشاءها، أما بالنسبة للمنازل السكنية القائمة فيتم منح مهلة قدرها ثلاث سنوات لتعديل أوضاع منازلهم. ووقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المدير العام للدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، فيما وقع بالإنابة عن الإدارة العامة للدفاع المدني العميد محمد علي السويدي بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي أن جميع المؤسسات والدوائر تكثف جهودها وتكمل بعضها البعض وتسعى بشكل دائم للحفاظ على سلامة الأفراد من خلال تفعيل قواعد العمل البناء والتنسيق المتبادل لحماية الارواح والممتلكات، مبيناً أن الدائرة تسعى من خلال المذكرة لتنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية وتهيئتها للربط مع غرف عمليات الدفاع المدني. من جانبه أوضح العميد محمد علي السويدي أن الإدارة تثمن جهود الدائرة ودورها الهام لإنجاز المشاريع الحيوية وانجاح المبادرات المشتركة كما وتسعى لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتوثيق جسور العمل البناء الذي يصب في مصلحة الجميع وفي خدمة كل فرد في المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق أعلى درجات السلامة. وتهدف المذكرة لتفعيل الربط الالكتروني بين أنظمة الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازل السكنية لتبسيط الإجراءات وتنفيذ برامج التوعية الوقائية والتي تشمل الزيارات الميدانية للأعمال المنجزة في المنازل السكنية والتعاون في أي مجالات تخدم الطرفين. ووفقاً للمذكرة، ستعمل إدارة الدفاع المدني على تزويد الدائرة بالتشريعات اللازمة والخاصة بالإجراءات المحددة لملاك المنازل السكنية والخاصة بالاشتراك في النظام واعتماد التصاميم والمواصفات الخاصة بالنظام الالكتروني خلال مرحلة تصميم المنزل السكني واعتماد الشركات الرائدة لتركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية بالإضافة لإمداد الدائرة بالضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بتركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام بالمنازل السكنية. كما واشتملت المذكرة على اتفاق الدائرة على الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بتركيب الأنظمة الذكية في المنازل السكنية وعدم منح رخصة بناء للمنازل السكنية إلا بعد اعتماد الإدارة وعدم الموافقة على أي تعديل أو اضافة في المنزل السكني إلا بعد تركيب النظام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :