منح مجلس الشورى أعلى سلطة قرار في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ثلاثة من أبرز قياداته الداعين للاصلاح بالتراجع عن دعوتهم والعودة لأحضان الحزب، وفي حال عدم الاستجابة اعتبار قرار فصلهم الذي اتخذه المكتب القيادي سارياً. وقال نائب رئيس الحزب د.نافع علي نافع في تصريحات صحفية في ختام أعمال مجلس الشروي إن مناقشة المكتب القيادي لتقرير لجنة المحاسبة وقرار اللجنة سواء أكان تجميداً أم فصلاً، لم تكن فقط اعتماداً على المذكرة المرفوعة، ولكن من باب علاقة المعنيين مع الحزب في الفترة السابقة. وأوضح أن المكتب اتخذ قراراً بقبول توصية لجنة المحاسبة وإحالة رأيه إلى مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة الحصرية في إعفاء أعضاء الحزب من العضوية. وقال نافع إن مجلس الشورى تناول تقرير اللجنة ووافق على قرار فصل القيادات الثلاثة من عضوية الوطني على ألا يسري هذا القرار إلا بعد عشرة أيام. وأشار إلى أن الأيام العشرة عبارة عن مهلة تتيح فرصة لمراجعة المفصولين لمواقفهم ولتأكيد رغبتهم في الاستمرار في إطار الحزب. ومن جهته قال تيار الإصلاح المنسلخ من الحزب الحاكم إن قرار مجلس شورى الحزب يؤكد رؤية الإصلاحيين بانسداد أفق وقنوات الإصلاح داخل الحزب، وأكد الإصلاحيون بالقول "أن نفترق عن الحق خير من الاجتماع على الباطل". وأكد تيار الإصلاح في تصريح نشر على صفحة الدكتور غازي صلاح الدين العتباني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن قرار مجلس الشورى جاء متسقاً مع النهج المعهود فيه الذي يمضي على قرارات القيادة بغض النظر عن رؤية القاعدة ورأي الشورى. من ناحية اخرى اعلن متمردون سودانيون الاحد انهم سيطروا على بلدة قريبة من حدود جنوب كردفان حيث اكد السكان وقوع قتال. وقالت حركة العدل والمساواة المتمردة "سيطرنا على ابو زبد" في ولاية شمال كردفان على بعد بضعة كيلومترات من جنوب كردفان حيث يقاتل المتمردون منذ عامين". وصرح احد مواطني البلدة لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه لاسباب أمنية "استيقظنا الساعة السادسة صباحا على اصوات انفجارات متواصلة واطلاق نار". واضاف "ودخل مسلحون في سيارات لاندكروزر الى شوارع البلدة واستهدفوا معسكر الجيش ومركز الشرطة واحتمى المواطنون بمنازلهم". ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الجيش للتعليق على ذلك. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم بلال لفرانس برس "سيطرنا على كل المباني الحكومية"..