أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية، جاءت مواده على النحو التالي: ( مادة 1 ) يستبدل بنص المادة 22 بند 1 النص التالي: ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على خمسمائة ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم . (مادة 2): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (مادة 3) على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على أن القانون رقم رقم 47 لسنة 1993 م بشأن الرعاية السكنية حدد شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها. ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 م المشار إليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500,000 ألف دينار بدلا من 200,000 ألف دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ويسهم في حل القضية الإسكانية.