صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد النائب إبراهيم النفيعي بأن اللجنة ناقشت بعض الحلول المقترحة من قبل الأعضاء كحلول بديلة عن مقترحات الخبير الاكتواري، لعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمواطنين، وطالبت اللجنة الصناديق التقاعدية بعدم الاستجابة لتوصيات الخبير الاكتواري والدراسات الاكتوارية والتي من شأنها الضرر بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بالفعل أو من سيتم تقاعدهم في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الصناديق التقاعدية كذلك بإيجاد خيارات وحلول من أجل الاستثمار الأمثل لما لديها من أصول وأموال وأراض وعقارات ومبان من أجل خلق فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل.ونوه رئيس اللجنة إلى وصول العديد من الردود من الجهات الرسمية إلى اللجنة بخصوص عدة استفسارات وأهمها رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوجود 15 عقارا مسجلا لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن احد الحلول المطروحة هي توظيف العاطلين كزيادة اشتراك ومدخول للهيئة، كما استلمت اللجنة رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص عدد من تم توظيفهم من المواطنين خلال السنوات الخمس الماضية في القطاع العام والذين بلغ عددهم 8171 مواطنًا.وعقدت لــجــنــة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعها الخامس برئاسة النائب إبراهيم النفيعي رئيس اللجنة، في دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك يوم أمس عبر تطبيق (ZOOM).