كتب وليد دياب: أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي تباينا في إجمالي أرباح الأصول المستثمرة لصناديق التقاعد خلال السنوات من 2016 حتى 2019، حيث بلغ مجموع دخل الأصول المستثمرة في 2016 مبلغ 92.2 مليون دينار، فيما ارتفع المبلغ إلى 211.2 مليون دينار في 2017، ثم انخفض إلى 78.6 مليون دينار في 2018، وارتفع المبلغ مرة أخرى ليصل إلى 408 ملايين دينار في 2019.واعتبر النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق النيابية في استثمار صناديق التقاعد، أن معدل نمو الأصول تحت إدارة شركة أصول يشهد حالة من التذبذب، لافتا إلى أن نمط النمو هذا لا يؤدي إلى استدامة نمو الأصول المستثمرة، وأن متوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس السابقة في حدود 1.8% سنويا تقريبا.وكشف في تصريحات لـ«أخبار الخليج» عن أن بعض أنواع الاستثمارات حققت خسائر في بعض السنوات، موضحًا أنه تم استثمار مبلغ 174 مليونا و896 ألف دينار في شركات زميلة خلال 2017 وحققت خسائر تقدر بنحو مليون و725 ألف دينار، كما تم استثمار مبلغ 259 مليونا و836 ألف دينار خلال 2018 في قطاع العقارات وحققت خسائر تقدر بنحو 22 مليونا و738 ألف دينار.وأبدى رئيس لجنة التحقيق النيابية تعجبه مما اسماه تدني معدل دخل الفوائد من أرصدة وودائع صناديق التقاعد لدى البنوك والتي لا تتعدى 2.5% خلال الفترة من 2014 حتى 2019، قائلا إنه على سبيل المثال خلال عام 2016 بلغ حجم الأرصدة والودائع لدى البنوك 897 مليونا و834 ألف دينار، فيما جاء دخل تلك الأرصدة والودائع 16 مليونا و232 ألف دينار فقط بمعدل ربح أقل من 2%.وأكد النفيعي أن تغيير سياسة استغلال أموال صناديق التقاعد في استثمارات مجدية ذات أرباح منطقية سيساهم في استعادة تلك الصناديق لتوازنها المالي ويسد العجز الاكتواري الموجود وبالتالي يحافظ على مكتسبات المتقاعدين ويحمي المستفيدين من إجراءات قد تكون مجحفة بحق المتقاعدين والمشتركين.