أصبح كل من المعارضين علي باباجان وداود أوغلو يشكلان خطراً سياسياً كبيراً على استمرار أردوغان في رئاسة النظام التركي. وبعد انتخابه لرئاسة حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) بأغلبية 515 صوتًا من أصل 523.باباجان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية في أغسطس 2001، خدم في العديد من حكومات حزب العدالة والتنمية كوزير من أول فوز انتخابي للحزب في 3 نوفمبر 2002، وحتى عام 2015. شغل باباجان منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد. كما شغل منصب وزير الخارجية ووزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد أن تولى عبدالله غول الرئاسة في عام 2007. وعاد إلى مهامه في الاقتصاد، تاركًا وزارة الخارجية لأحمد داوود أوغلو، وهو سياسي آخر في حزب العدالة والتنمية أسس حزبه المنشق العام الماضي.كما نظم حزب داود أوغلو «المستقبل» مؤتمرات في عدد كافٍ من المحافظات لتلبية المعايير المحددة في القانون، وعقد مؤتمره الأول في الأول من نوفمبر.لم يكن باباجان وحزب الديمقراطية والتقدم واضحين جدًا في استطلاعات الرأي المبكرة، واضطر الحزب إلى إبطاء جهوده بسبب تفاقم جائحة كورونا وعمليات الإغلاق اللاحقة. كما أصيب باباجان نفسه بفيروس كورونا في مرحلة ما، وعزل نفسه. وبعد أن تحسن، سرّع باباجان جهوده، مع التركيز على المحافظات الشرقية والجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية.وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن نسبة الحزب تتراوح بين 2.5 و3 %. وبغض النظر عن الأرقام، فإن كلا من باباجان وداود أوغلو يشكلان خطراً سياسياً كبيراً على طيب أردوغان، لأنهما مطلعان على القرارات الرئيسية، التي اتخذت خلال فترة حكمهما في حزب العدالة والتنمية.والآن وبعد أن أصبح حزب «ديفا» قادراً على العمل، أصبحت مهمة باباجان أسهل بكثير. لم يصدر بيانًا واضحًا بشأن التحالفات حتى الآن، لكنه يبدو قريبًا من إنشاء تحالف ميليت «الأمة» المعارض مع تركيزه على نظام برلماني محصّن ليحل محل النظام الرئاسي التنفيذي الحالي.وقد ركز كل من داود أوغلو وباباجان على الأجزاء الشرقية من البلاد، في محاولات واضحة لاسترضاء الناخب الكردي. ويمكن أن يشهد كيان سياسي قائم على مفهوم النظام البرلماني المحصن عقد حوار أقل عدوانية مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في حالة تجمع أجنحة المعارضة على أساس مبدأ مشترك.ويشاع أن حزب الشعب الجمهوري يستعد لإنشاء إطار عمل مثل هذا التجمع، ربما لبدء عملية زيارات ومفاوضات في يناير. ومن المحتمل أن تشمل هذه الجولات بين المعارضة حزب الديمقراطية والتقدم.