تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى عدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) الاحد المقبل.وتنظر المحكمة بطلان المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية )  فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من احدي الجهات الادارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 او سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 . وحملت الدعوى رقم 52 لسنة 42 دستورية مرفوعة جديدة من محمود عبدالله احمد ابراهيم.