قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو 3%، إذ يدعم انحسار خلاف إقليمي قائم منذ 3 أعوام التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%.واتفقت السعودية والدول الخليجية أمس الثلاثاء على إنهاء مقاطعة مفروضة على قطر منذ منتصف 2017. وفي هذا السياق، أفاد ستاندر تشارترد في مذكرة اليوم "نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات". وقال إن من الفوائد الأخري قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2%. وقال البنك "إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر تشرين الأول 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة". إلى ذلك، توقعت الشركات القطرية ومنها البنوك أن تتلقى دفعة بفضل إبرام اتفاق لإنهاء خلاف دام أكثر من 3 أعوام بين الدوحة وبعض بلدان الخليج والذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء. وقالت وحدة أبحاث بنك قطر الوطني "كيو.إن.بي" للخدمات المالية في مذكرة إن البنوك القطرية بصدد الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي المعلن في قمة خليجية جرت أمس الثلاثاء "استنادا إلى تفاؤل المستثمرين بوجه عام إذ أن البنوك المحلية منكشفة بشكل غير أساسي على البلدان التي كانت مشاركة في المقاطعة". وكشفت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن مؤشر البورصة القطرية أغلق مرتفعا 1.4% أمس ليتصدر بقية أسواق الخليج وصعد اليوم الأربعاء 0.1% على الرغم من أن السندات الدولية القطرية لم يطرأ عليها تغير يُذكر بعد نبأ اتفاق المصالحة فيما لم تشهد عقود مبادلة مخاطر الائتمان، التي تستخدم عادة للرهان ضد مخاطر التخلف عن السداد، تغيرا.