في علم الإدارة «عُرف» شهير يقول بأنه لحل أي مشكلة، عليك أن تفكر في الحلول وألا تفكر في تداعيات المشكلة، وألا تحولها إلى مشكلة معقدة.للأسف هذا ما يحصل لدينا، وأعني به الجزء الأخير، إذ كثير من المشكلات سواء في القطاعات العامة أو حتى في البيت ومجتمع الأسرة الواحدة يمكن أن تحل لو كان التركيز على حل المشكلة بدلاً من تعقيدها.هل لدينا رصد لقائمة المشكلات على صعيد البلد والناس؟!إجابة السؤال تقول «نعم»، لكن الإجابة الأهم هي عن السؤال الآخر الذي يقول: وهل لدينا قائمة بالحلول العملية التي طبقت من فورها لحل المشكلات؟! والمؤلم أن الإجابة هنا تتمثل في أنه ربما لدينا آراء وأفكار وأطروحات متناثرة، لكن نسبة التطبيق منها نسبة ضئيلة جداً، بل تكاد تكون مخجلة.هذه النسبة الضئيلة من تطبيقات حلول المشكلات لا تعني إلا أموراً محددة، إما أنها مرتبطة بقلة موارد وشح في الطاقات البشرية، أو أنها مرتبطة بصدق «نوايا» في وضع الحلول المقترحة في وضع التطبيق العملي.هنا ننبه إلى مسألة مهمة باتت سمة عامة متأصلة في كثير من تصريحات «بعض» المسؤولين بالدولة، إذ حين تصل إليهم مشكلة مجتمعية معينة يطالب الناس بحلها ووضع نهاية لها، تكون التصريحات مبنية على ردود الفعل القائمة على رغبة تخفيف حدة النقد و«تخدير» الرأي العام، وهذا أمر واقع، إذ استمرار المشكلة رغم وجود تصريحات ووعود وشعارات معنية بحلها لا يفسر إلا بانعدام الجدية في حل المشكلة والاكتفاء بالكلام عنها، وهذا ما يجعل المشكلة مستمرة حتى لو خفت وطأة الاستياء إزاءها.هذه مناورة وقتية مثل المخدر الموضعي، إذ ربما تنسى الألم لكنه سيعاود الظهور.خلاصة القول إن الرغبة في إيجاد الحلول للمشكلات ليست كافية، طالما أن الحل لا يوضع موضع التطبيق.قد يكون الكلام أعلاه يوجه نقداً ولوماً للممارسات الرسمية في بعض قطاعات الدولة، لكن حتى على الصعيد الشخصي الذي يكون في مجمله حراك المجتمعات، علينا التساؤل والإجابة بكل مصداقية، هل نحن مجتمع يبحث عن الحلول التي تطبق بشكل سريع؟