بدأ عام 2021 وسط تفاؤل كبير بأن يستطيع الاقتصاد العالمي تعويض خسائره التي مني بها في عام 2020. وهذا التفاؤل انعكس على توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 5.3 في المائة مقابل توقعاتها السابقة عند 5.2 في المائة. وفي الوقت ذاته، قالت الوكالة إنها تتوقع ضرراً أقل للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، إذ خفضت توقعاتها للركود إلى 3.7 في المائة مقابل توقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر لركود يبلغ 4.4 في المائة. وأوضحت أنها متفائلة جداً بعام 2022، إذ إن لقاح كورونا سيؤدي إلى تخفيف التباعد الاجتماعي على نحو كبير، كما تتوقع أن يحدث نمو كبير للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في هذا العام. وأظهرت بيانات الوكالة، حسب ما جاء في «العربية.نت»، أن الاقتصاد الأمريكي سيعوض خسائره في 2021، إذ من المتوقع نموه بـ4.5 في المائة مقابل انكماش قدره 3.5 في المائة في 2020. لكن هذا الأمر لن ينطبق على منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تحقق نموا بـ 4.7 في المائة مقابل ركود قدره 7.6 في المائة العام الماضي. ورغم أنه من المعتقد أن الصين كانت منشأ فيروس كورونا، إلا أنه يبدو أنها ستكون أقل المتضررين، إذ تتوقع «فيتش» نمو اقتصادها بـ8 في المائة العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المائة في 2020، كما ستواصل النمو في 2022 بـ5.5 في المائة. وبالنسبة للأسواق الناشئة، تتوقع «فيتش» أن تحقق نمواً 6.6 في المائة العام الجاري، مقابل انكماشاً قدره 1 في المائة في 2020. وتتوقع أيضاً نمو اقتصاد تلك الأسواق بـ4.7 في المائة العام المقبل. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تتوقع «فيتش» نمواً بـ4.4 في المائة في 2021 و4.7 في المائة في 2022، مقابل انكماش قدره 5.4 في المائة العام الماضي. وتتوقع «فيتش» أن يصل متوسط سعر خام برنت في 2021 إلى 45 دولاراً للبرميل و50 دولاراً للبرميل في 2022، مقابل 41 دولاراً للبرميل في 2020. وتتوقع أيضا أن يظل سعر صرف الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني ثابتا خلال العامين الحالي والمقبل، عند 0.85 لليورو مقابل الدولار ، و1.18 دولار للجنيه الاسترليني.