أوصت لجنة الخدمات ب‍مجلس الشورى الى رفض مشروع بقانون نيابي يهدف الى استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة، وذلك أسوةً باستحقاق الزوجة لمعاش زوجها المتوفّى. واعتبرت اللجنة أن الأصل شرعـًا وقانونـًا أن الزوج مكلف بالانفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالانفاق على زوجها أو أولادها القصَّر حتى وإن كان الزوج معسرًا أو عاجزًا عن العمل، ولذلك لا يجوز شرعـًا وقانونـًا تخصيص معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، وإن النص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـًا في معاش زوجته في حالة عجزه عن العمل لأسباب صحية، إنما جاء على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع به. وقالت أن إقرار القانون باستحقاق الزوج لمعاش الزوجة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، حيث إن المعاش - وفقًا للقانون النافذ - يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. مشيرةً إلى أن الزوج هو المسؤول عن الانفاق على أبنائه القصّر، وأن استحقاقهم لمعاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الانفاق عليهم. وأشارت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أنه في حال إقراره سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها. وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها للأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين.