دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة ترهونة حيث اكتُشفت مقابر جماعية عدة منذ الصيف. وتصدّر اسم المدينة الواقعة على مسافة 80 كلم جنوب العاصمة طرابلس عناوين الأخبار في حزيران/يونيو إثر العثور على مقابر جماعية فيها وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مروعة". وأفادت هيومن رايس ووتش على موقعها الإلكتروني أنه جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية عثر عليها حتى الآن، ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى التحقيق "في مصير السكان المفقودين". واكتشفت أول مقبرة جماعية غداة انسحاب قوات المشير خليفة حفتر من المدينة وتراجعها نحو وسط البلاد وشرقها وجنوبها، وذلك إثر إخفاق هجوم شنته للسيطرة على العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. ونقلت المنظمة الخميس عن "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" الحكومية أن "338 شخصا على الأقل من سكان ترهونة فقدوا بعد سيطرة ميليشيا الكاني المحلية، المعروفة باسم الكانيات، على المدينة عام 2015". وأفاد سكان محليون هيومن رايتس ووتش بأن القوة المرتبطة بقوات حفتر "خطفت واحتجزت وعذبت وقتلت وكثيرا ما غيّبت أشخاصا عارضوها أو اشتبهت في أنهم معارضون لها". وقالت السلطات الليبية للمنظمة إنها لم تحدد بعد هوية كل الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية. واعتبرت الباحثة المختصة في الشؤون الليبية في هيومن رايتس ووتش حنان صالح أن على السلطات "اتخاذ تدابير ملائمة لتحديد هوية الجثث وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة". وسلطت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على "الكانيات" وقائدها محمد الكاني على خلفية "تعذيب وقتل مدنيين خلال حملة قمع وحشية في ليبيا". وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع التبادلات مع الجهتين بواسطة النظام المصرفي الأميركي. وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011. ووقعت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، والمشير خليفة حفتر المدعوم خاصة من الإمارات وروسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر. واتفق مسؤولون ليبيون من جميع الأطياف في تشرين الثاني/نوفمبر على تنظيم انتخابات وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2021.