أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحكومة المصرية منير فخري عبد النور، قراراً بوقف تصدير الأرز المصري بجميع أنواعه من أول سبتمبر القادم، باستثناء كسر الأرز المسموح بتصديره. وقالت وزارة الصناعة إن القرار نص في مادته الثانية على أنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم (756) لسنة 2014. وأشارت إلى أن القرار صدر لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (776 لسنة 2014)، والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس، أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن . وقال عبد النور إن القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. وأضاف أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد «2015 ـ 2016» أكدت أن المساحة المزروعة فعليا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان ،يقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها نحو 2.7 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض. ولفت إلى أنه سيتم تغطية الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2015/‏2014 والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.