قرر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول لتوفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. ونص قرار عبدالنور الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية على وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه... فيما عدا كسر الأرز مضيفاً أن هذا القرار لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت وفقاً لقرارات سابقة. وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج لمرات عدة، ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما سمحت بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولاراً) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولاراً عن كل طن يتم تصديره. وقالت وزارة الصناعة في بيان صحفي إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس / آب من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن. وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى 11 أغسطس/ آب الحالي وفقاً لبيان الوزارة. ويتنافس الأرز المصري المتوسط الحبة بالأساس مع الأرز الأمريكي والأسترالي في الأسواق العالمية. وذكرت وزارة الصناعة أن المساحة المزروعة فعلياً من الأرز هذا العام تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعيرمقابل( 4.3 مليون طن أرز العام الماضي) ينتج منها نحو( 2.7 مليون طن أرز أبيض. والاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض .(رويترز)