دبي (الاتحاد) شدّد المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ القرارات المنظمة لحماية البيئة، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدت لموظفي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعريف بالتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال إجراءات ومتطلبات التفتيش والتدقيق على المنشآت السمكية بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وأوضح أن تنظيم هذه الورشة تأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسلطات المحلية العاملة في مجال التفتيش على تطبيق التشريعات والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وبشكل خاص التشريعات المتعلقة بالمحافظة واستدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية، مضيفاً: إن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات وتطوير التشريعات وضمان تطبيقها بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في الدولة باعتبار أن المحافظة على البيئة هو واجب وطني ومن أولويات رؤية الإمارات 2021. تطرقت الورشة لاختصاصات قسم التدقيق السمكي بمتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات المتعلقة بحماية الثروة السمكية، والتعريف بالتشريعات والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة السمكية، وعرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها. وأكّد على أهمية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال مثمناً جهود كافة السلطات المحلية المعنية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والقادمة، حيث تحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة السلطات والهيئات المحلية المختصة الحكومية باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات. وأضاف: إن الورش ستنقسم لجزئيتين تتناول الجزئية الأولى الجانب النظري والخاص بالتعريف بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الثروة السمكية، وتغطي الجزئية الثانية الجانب العملي من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة، حيث سيساهم هذا الجانب في تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية على إجراءات التفتيش بما يحقق الالتزام بالتشريعات والأنظمة الاتحادية.