شدّد المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ القرارات المنظمة لحماية البيئة، وذلك خلال ورشة العمل التي تمّ عقدها لموظفي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعريف بالتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية. ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال إجراءات ومتطلبات التفتيش والتدقيق على المنشآت السمكية بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وأوضح الشرع أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسلطات المحلية العاملة في مجال التفتيش على تطبيق التشريعات والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وبشكل خاص التشريعات المتعلقة بالمحافظة واستدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات وتطوير التشريعات وضمان تطبيقها بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في الدولة باعتبار أن المحافظة على البيئة هو واجب وطني ومن أولويات رؤية الإمارات 2021. وتم خلال الورشة التطرق لاختصاصات قسم التدقيق السمكي بمتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات المتعلقة بحماية الثروة السمكية بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة السمكية. كما تمّ عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها. وأكّد المهندس الشرع على أهمية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال مثمناً جهود كافة السلطات المحلية المعنية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والقادمة، حيث تحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة السلطات والهيئات المحلية المختصة الحكومية باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات.