يصنف متحف البرلمان المصري بين أفضل خمسة متاحف برلمانية في العالم، بما يضمه من مقتنيات نادرة، تتراوح بين المستنسخات والأوراق الأصلية لوثائق عديدة تعكس ملامح مهمة من تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ ظهور أول برلمان مصري في عام 1824 تحت مسمى المجلس العالي. ويضم المتحف الذي يشغل قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان المصري، العديد من النصوص المهمة لأقدم وأهم التشريعات والقوانين والمعاهدات في التاريخ الإنساني، إلى جانب حكايات مهمة عن تاريخ مصر السياسي الحديث، إذ يعكس بمقتنياته النادرة فترات مهمة من تاريخ الحياة السياسية في البلاد، على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. ويضم متحف البرلمان عشرات من الصور الفوتوغرافية واللوحات الزيتية، للعديد من القادة والسياسيين ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية المختلفة على مصر العصور، إلى جانب مئات من الوثائق السياسية، إضافة إلى قسم خصص لحرب أكتوبر في العام 1973، يضم عشرات من الصور واللوحات التي تحكي بطولات المقاتل المصري خلال تلك الحرب المجيدة. ويحتل القسم الخاص بالعصر الفرعوني، مكانة بارزة في متحف البرلمان، حيث يضم نصوصاً لأهم التشريعات والوثائق التي صدرت في مصر في العصور الفرعونية المختلفة، منها ما هو مدون على ورق البردي، وما نقش على الحجر ومن أهمها مجموعة النصوص التشريعية المكتوبة باللغة الهيروغليفية، التي أصدرها الملك حور محب، والتي تختص بحماية عمال الزراعة، إلى جانب نصوص التشريعات التي وضعت في عصر تحتمس الثالث والتي تتعلق بأول معاهدة سلام في التاريخ، فضلاً عن وثيقة زواج رمسيس الثاني من ابنة ملك الحيثيين، بمناسبة عقد معاهدة السلام بين المملكتين في عصر الدولة الحديثة في عام 1304 قبل الميلاد، ويعرض المتحف بين مقتنياته نصاً لأقدم تشريع ضريبي في التاريخ، وهو لوحة تمثل معاقبة المتهربين من الضرائب في مصر القديمة، كما يعرض نموذجاً لحجر رشيد الذي يتضمن مرسوماً أصدره بطليموس الخامس، في عام 196 قبل الميلاد، منقوشاً بثلاث لغات، الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وهو المرسوم الذي تمكن من خلاله العالم الفرنسي شامبليون من فك رموز الكتابة المصرية القديمة. ويضم المتحف مستنسخات لنصوص قوانين وضعت خلال العصرين القبطي والإسلامي، إلى جانب قسم كامل يعكس ملامح الحياة السياسية في مصر الحديثة، بداية من تشكيل أول برلمان مصري، إلى جانب عدد من الوثائق والصور الخاصة باللجنة التي وضعت دستور العام 1923، مروراً بأهم القرارات والقوانين التي وضعتها ثورة يوليو/تموز 1952 حتى الوقت الحالي. وتضم القاعة المخصصة لوثائق العصر الإسلامي، العديد من المخطوطات القديمة، من بينها مخطوط لرسالة بعث بها وإلى مصر في العصر العباسي إلى أهل النوبة، يحثهم خلالها على ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات، إضافة إلى نسخة من رسالة كان بعث بها الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، لأبي موسى الأشعري عندما ولاه على قضاء الكوفة. وتضم القاعة المخصصة للعصر الحديث صوراً لوثائق نادرة من أهمها نصوص اللائحة الأساسية لالمجلس العالي الصادرة في عام 1825، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية لرؤساء مجلس الشيوخ المصري، فضلاً عن مئات الوثائق الخاصة بالأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد في العصر الحديث، من بينها وثائق محاكمة أحمد عرابي في عام 1882، ووثائق قضية اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر، في 24 من فبراير/شباط من عام 1945.