وزارة الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في استيراد أي مادة غذائية ما عدا الطحينوافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، والذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق أمن المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وهو ما يوجب التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن التعديل المقترح يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور.وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة إن الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- جاء متفقًا مع أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وخاصة المادة (11) منه التي تُلزِم الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة للمملكة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة، وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستراتيجية وضمان توافر المخزون منها، ومراقبة التجار وإلزامهم بجميع القرارات اللازمة لتيسير حصول المستهلك على السلع بجودة مقبولة وبسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.وأشارت إلى أن الاقتراح أضاف تعريفي «المخزون الاستراتيجي للسلع» و«مخزون الأمان»، كما أن الاقتراح حدد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ونسبة مخزون الأمان، وتحديد أصناف وكمات السلع الاستراتيجية الواجب توافرها، ودراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية، ومتابعة حجم استهلاك كل منها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان، ومتابعتها مع المزودين، وكذلك اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكميات المخزون الاستراتيجي للسلع، وإعداد قواعد وبيانات عنها ومتابعتها مع المزودين، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.ورأت اللجنة جواز نظر هذا الاقتراح بقانون -بصيغته المعدّلة- حيث إنه سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الاستراتيجي من السلع بإجراءات عملية تكفل له الاستقرار والاستمرار.من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنها لا تقوم بعمليات التصدير والاستيراد لأي مادة غذائية، وإنما تعتمد في ذلك على القطاع الخاص فيما عدا سلعة الطحين المدعوم الذي تقوم الحكومة بدعمه من خلال شركة البحرين لمطاحن الدقيق، مشيرة إلى أن موضوع الاقتراح يخرج عن مفهوم مصطلح حماية المستهلك، لأن هذا المصطلح لا يتطرق إلى موضوع ضمان توفير مخزون غذائي معيّن، وهو الأمر الذي يقع ضمن اختصاص عمل جهات أخرى.وأضافت أن هناك لجنة مشكّلة من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدرس موضوع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك قانونا موحّدا لحماية المستهلك تقوم على دراسته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليحلّ محل القوانين المحلية، ولا يتطرق ذلك إلى الأمن أو المخزون الغذائي.وأشارت الوزارة إلى أنه من الأجدى إعداد قانون مستقل للمخزون الغذائي الاستراتيجي ليكون قانونا خاصا قائما بذاته.بدورهم أفاد مقدمو الاقتراح بأن رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محل نظر، وأن الاقتراح تم تعديله على ضوء ملاحظات الوزارة، وأوضحوا أن الدولة لا بد أن يكون لها دور في المحافظة على المخزون الاستراتيجي للسلع تلبية لدعوة جلالة الملك إلى تبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، وتوفير المنتجات من السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وتحديد أصنافها وكمياتها والاحتفاظ بها لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات والكوارث.من جانبها رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن التعديل الذي أتى به الاقتراح ليس من شأنه التأثير بشكل مباشر على الميزانية العامة للدولة أو زيادة التزاماتها المالية. وأضافت أن الاقتراح بقانون يعتبر خطوة مهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الأمر الذي يسهم في توفير السلع الرئيسية والحفاظ على النمو الاقتصادي. وأكدت أن توقيت هذا الاقتراح بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في المملكة يعدّ مناسبًا جدًا وخاصة في ظل تصاعد المخاوف العالمية خلال الفترة الحالية بشأن توافر هذه السلع، وقيام بعض الدول بدراسة تقييد تدفقها.ورأت اللجنة أن المخزون الاستراتيجي للسلع يرتب آثارًا اقتصادية إيجابية عديدة، حيث يصب في التركيز على استدامة وتعزيز الثروة الغذائية المستدامة، والمحافظة على استقرار الأسواق، وطمأنة المواطنين والمقيمين بتوافر المخزون السلعي الاستراتيجي الطويل الأمد، ويحافظ على استقرار الأسعار.