يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقريـر لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، المقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تلبية دعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، كما يهدف الاقتراح بقانون إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن الاقتراح يشكّل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها. وقالت اللجنة إن الاقتراح بقانون جاء لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة دائمًا وبالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنّعين والتجّار، وأيضا إعداد المخطط والبرامج وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها. وألزم الاقتراح بقانون المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار الإدارة المختصّة بكل المعلومات والبيانات الخاصّة بالمخزون السلعي وتنفيذ كل القرارات والإجراءات والاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصّة إجراء الربط الإلكتروني مع المزوّدين لتبادل المعلومات والبيانات بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السّلع وسد العجز منها إن وجد. وعالج الاقتراح حالة النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير اتخاذ كل الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وكذا حظر تصدير السّلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقّتة -حسب الأحوال-، وإصدار كل التنبيهات واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وذلك كله من دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.