أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح من ضبط أربعة مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة، وذلك في ضربة جديدة للخلايا النائمة بالبلاد. وقالت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان، إن تحريات إدارة البحث والتحري توصلت إلى قيام 4 أشخاص بالاتجار بأسلحة غير مرخصة، حيث تم دهم منازلهم وضبط الأسلحة. وأضافت أنه في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، تمت عملية ضبط المتهمين وبحوزتهم 19 قطعة شوزن ومسدس و9 قطع كلاشينكوف و2 ذاتية وبندقية و5 رشاشات (MP5) و17 مسدساً وقنبلتان و29 صندوق طلقات شوزن تحتوي على 15 ألف طلقة و95 مخزن أسلحة متنوعة. وأكد البيان مواصلة الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح جهودها للتوصل إلى جميع الأطراف الذين تربطهم علاقة بالمتهمين. في الأثناء، طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الكويتية بالإعلان عن اسم التنظيم الذي تتبعه الخلية الجديدة، وإن كانت تتبع حزب الله اللبناني، على غرار خلية العبدلي الإرهابية التي يربط محللون كويتيون بين ضبطها أخيراً ولجوء إيران إلى محاولة افتعال أزمة حول حقل الدرة. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الكويتية خبر استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية طرح طهران مناقصة بفرص استثمارية تتضمن حقل الدرة النفطي. وشدد مصدر مسؤول على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها إقليمياً ودولياً، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ونفى المصدر، في تصريح لـكونا، أن يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن الحدود البحرية لدولة الكويت، مشيراً إلى أن الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في البلاد الأحد الماضي وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الشأن. وفيما يتعلق بتصاعد المطالبات النيابية الخاصة بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا الملف، وإصدار بيان لشرح ملابسات ما أثير من معلومات، والوقوف أمام أطماع طهران وتدخلاتها السافرة، علمت البيان أن لا نية حالياً لعقد جلسة طارئة، حيث اكتفى مجلس الأمة ببيان وزارة الخارجية، وفضّل النواب ترك الملف لتسويته عن طريق الدبلوماسية الكويتية والتنسيق مع الجانب السعودي.