من المزمع ان يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على قانون جديد يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، وبمزاولة الأعمال التجارية.ويهدف القانون إلى زيادة دخل الموظف العام، في ظل زيادة النفقات والأوضاع الاقتصادية التي ساءت بشكل عام بالنسبة للعالم، وتنويع مصادر دخل الموظف العام.من جانبه حذّر ديوان الخدمة المدنية من أن الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص قد يؤدّي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي؛ بسبب انشغالات الموظف بإجراءات عمله الخاص، علاوة على تأثير ذلك على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين؛ وعليه فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص، وسُمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى.وأشار الديوان إلى أن الأنظمة الوظيفية الحكومية جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة، بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية والتأثير على أهدافها ورسالتها.ما رأيكم أنتم؟