ياسمينا صلاحأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، وبمزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48).من جانبها، أبدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدم اتفاقها مع الاقتراح، وذكرت أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً، وستظهر سلبيات كثيرة تفوق الإيجابيات المذكورة في مذكرته الإيضاحية، منها: فتح باب التستر والاتجار بالسجلات التجارية، وفتح المجال للموظفين العموميين باستصدار سجلات تجارية دون تفرغ وتخصص لإدارة أعمالها قد يؤدي إلى زيادة حالات التعثر.فيما أوضح ديوان الخدمة المدنية أن الأنظمة والتشريعات لم تمنع الموظف مطلقاً من ممارسة أعمال أخرى بالإضافة إلى عمله الحكومي، إلا أنها وضعت معايير وحددت ضوابط في هذا الشأن، من أجل حماية الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف، والتي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة للجميع.