أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح برغبة نيابي، يطالب الحكومة بالاستمرار في دعم رسوم الكهرباء والماء للمواطنين لحين انقضاء أزمة وباء كورونا، وانحسار تداعياتها الاقتصادية الخانقة عن المواطنين.ويهدف الاقتراح - بحسب مذكرته الإيضاحية - إلى إعانة الأسر البحرينية التي تأثرت بسبب تداعيات أزمة كورونا، والحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية الوخيمة على المجتمع البحريني، ومساندة الأسر البحرينية وبالخصوص الذين فقدوا وظائفهم، أو الذين يحصلون على نصف راتب، إذ أصبحوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.من جانبها، أفادت وزارة شؤون الكهرباء والماء بأن المقترح متحقق على أرض الواقع، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة.وأضافت الوزارة: «قررت الحكومة الموقرة التكفل بفواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية للأشهر من أبريل حتى يونيو بما لا يتجاوز فاتورة العام المنصرم، وتم تمديد هذا الدعم للبحريني في مسكنه الأول لفترة ثانية اعتبارًا من يوليو حتى سبتمبر، ثم تمديده للمرة الثالثة حتى شهر ديسمبر الماضي».