قدم النائب أحمد العامر مقترحًا برغبة بإضافة الشهداء المدنيين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا وهم على رأس عملهم الحكومي وفقًا للمواد القانونية التي يتضمنها الصندوق الملكي لشهداء الواجب، الذي يشمل في بند الشهيد المدني عبارة «أي موظف عام مدني يُستشهد بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته»، مؤكدًا أن المتوفى من فيروس كورونا شهيد وفقًا للفقهاء، وتستحق عائلته الرعاية والدعم المالي من الصندوق الملكي لشهداء الواجب. وأشار إلى أن الموظف كان يؤدي واجبات وظيفته عند إصابته بفيروس كورونا، وما فرضته عليه الظروف بعدم الغياب عن العمل أسوة بالفئات الأخرى التي تعمل من المنزل، وبذلك يكون في مقدمة العاملين في الصفوف الأمامية أو الخلفية بعمله الحكومي ويؤدي أعمالاً على أكمل وجه في ظل مخاطر انتقال الفيروس له ولأهله، لافتًا إلى أن وفاة معيل الأسرة من شأنه أن يضع أسرته في دائرة العوز والفقر، وهذا ما يخالف دستور مملكة البحرين بأهمية توفير العيش الكريم للمواطنين. وذكر النائب أحمد العامر أن حالات إنسانية تأثرت من وفاة الأب أو الأم أو الوالدين جراء الإصابة بفيروس كورونا في أثنــاء تأديتهم للواجب، إلى جانب الأطباء والممرضين والصفوف الأولى الأماميــة من المدنيــين والعسكريين الذين تعرضــوا لخطر الفيروس وأدى إلى وفاتهم.