ناقش منتدى الرياض الاقتصادي الأسس الرئيسية لتأسيس برنامج وطني لتعزيز بحث وتطوير التقنيات الخاصة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة بالمملكة، وناقش خلال حلقة النقاش الرابعة التي عقدها الأحد الماضي لمتابعة سير دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل" أسس تشكيل ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتعزيز البحث حول تقنيات دعم وتطوير رأس المال التقني القادر على بناء والتعامل مع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك في إطار الدراسة التي تستهدف تخفيف اعتماد المملكة على الطاقة التقليدية التي تستخدم البترول في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وجاءت مناقشات المنتدى في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى والتي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 8 - 11 ديسمبر 2015. وشارك في الحلقة جمع من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة ارامكو، هيئة تنظيم الكهرباء، مدينة الملك عبدالله للطاقة البديلة والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا باور وممثلو شركات الطاقة. واستعرض المشاركون واقع تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، وتعرفوا على الاحتياجات الملحة للتقنيات الجديدة والابتكارات العلمية العالمية في مجالات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وطاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة النووية وإمكانات استخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتناقشوا حول وسائل تأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتطوير رأس المال التقني في مجالات إنتاج الطاقة المعتمدة على الطاقة البديلة والمتجددة، واستعرضوا في هذا الإطار التجارب العالمية البارزة وسبل الاستفادة منها في صياغة السياسة العامة للطاقة البديلة واختيار المشروعات الملائمة للقطاع. وركزت الحلقة على صياغة المبادرات والخيارات الأفضل للمملكة والخطط التنفيذية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع لإنتاج طاقة بديلة ومتجددة تمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظ ثرواتها النفطية للأجيال القادمة، بعد أن بلغ حد الاستهلاك المحلي للبترول درجة عالية تستوجب إعادة النظر في حجم الاستهلاك والبحث عن بدائل اقتصادية ملائمة، وكرروا التنبيه من مخاطر الوضع الراهن للاستهلاك المتزايد للمملكة من البترول لتوليد الطاقة وتحلية المياه. وحذر المتخصصون من خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبالغ وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، والمتوقع أن تزيد عن نحو 9.5 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، وحذروا مما يترتب على ذلك من احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال (212 مليون دولار) يومياً، وهو ما يفرض على المملكة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وكانت الحلقة قد افتتحت بكلمة رئيس مجلس أمناء المنتدى م. سعد المعجل أكد فيها أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة لتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، فضلاً عن حماية البيئة، مضيفا "إننا نتطلع بثقة للخروج بدراسة متخصصة تسهم في بلورة الصيغة المثلى لتنمية الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة وأنسب وسائلها بما يخدم أهداف اقتصادنا الوطني في تحقيق التنمية والوفاء بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع".