حذر متخصصون في مجال الطاقة والاقتصاد بالسعودية، من خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبالغ وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، والمتوقع أن تزيد على نحو 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، وحذروا مما يترتب على ذلك من احتمال خسارة إيرادات السعودية بنحو 795 مليون ريال (212 مليون دولار) يومياً، وهو ما يفرض على السعودية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وناقش المشاركون في حلقة النقاش الرابعة التي عقدها مساء يوم الأحد الماضي ضمن حلقات النقاش الخاصة بالتحضير للدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي والذي سيعقد خلال الفترة من 8 ـ 11 ديسمبر (أيلول) المقبل، الأسس الرئيسية لتأسيس برنامج وطني لتعزيز بحث وتطوير التقنيات الخاصة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة بالسعودية، ومتابعة سير دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة..التحديات وآفاق المستقبل". وفي سياق متصل، تم استعراض واقع تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في السعودية، وتعرفوا على الاحتياجات الملحة للتقنيات الجديدة والابتكارات العلمية العالمية في مجالات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وطاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة النووية وإمكانات استخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتناقشوا حول وسائل تأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص لتطوير رأس المال التقني في مجالات إنتاج الطاقة المعتمدة على الطاقة البديلة والمتجددة، واستعرضوا في هذا الإطار التجارب العالمية البارزة وسبل الاستفادة منها في صياغة السياسة العامة للطاقة البديلة واختيار المشروعات الملائمة للقطاع. ويشار إلى أن حلقة النقاش جمعت الاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة ارامكو، هيئة تنظيم الكهرباء، مدينة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا بور وممثلي شركات الطاقة. وركزت الحلقة على صياغة المبادرات والخيارات الأفضل للمملكة والخطط التنفيذية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع لإنتاج طاقة بديلة ومتجددة تمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظ ثرواتها النفطية للأجيال القادمة، بعد أن بلغ حد الاستهلاك المحلي للبترول درجة عالية تستوجب إعادة النظر في حجم الاستهلاك والبحث عن بدائل اقتصادية ملائمة، وكرروا التنبيه من مخاطر الوضع الراهن للاستهلاك المتزايد للمملكة من البترول لتوليد الطاقة وتحلية المياه.