لم يمرّ خبر زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس الأول، إلى إسطنبول ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرور الكرام لدى من يراقبون مسار الأحداث في الداخل اللبناني والمنطقة. وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «الحريري زار إسطنبول فيما حبر المصالحة الخليجية – الخليجية لم يجفّ بعد. وخطوته هذه مثيرة للتعجب. فمن المعروف أن العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون ليست على أفضل حال، بل يشوبها جفاء وتوتر فيما خص عدد كبير من ملفات المنطقة». وأشارت إلى أن «الحريري كان زار قبل إسطنبول، الإمارات وفرنسا، مما طرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول زيارته وتطرح تساؤلات عما إذا كانت من قطب مخفية خلفها». وتساءلت: «فهل يمكن أن يكون الحريري يضطلع بمهمة إصلاح ذات البين بين تركيا والخليج لاسيما في موضوع استمرار احتضان الأولى للإخوان المسلمين؟». وأضافت: «العلاقات بين تركيا وفرنسا تمر في حال من التأزّم الشديد بعد الانتقادات الأخيرة لإردوغان لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون. فماذا خلف الجلوس معه، بينما الحريري يسير بالمبادرة الفرنسية لتأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، ويؤكد ألا خلاص إلا باعتمادها؟». وغرد الحريري، أمس الأول، قائلاً، إنه «التقى في إسطنبول الرئيس إردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها»، مضيفاً: «تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان». إلى ذلك، وعلى وقع سلسلة المآزق المفتوحة على شتى الاحتمالات فجر النقاش حول الجهة التي يحق لها تفسير الدستور سجالاً بين الأطراف اللبنانية كافة. فبعدما رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في عام 1989» ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سارع إلى الرد قائلاً، إن «دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».