النائب العام: إنشاء شعبة شؤون المجني عليهم داخل وحدة التحقيق الخاصةفي إطار الدعم المستمر من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لأعمال وحدة التحقيق الخاصة، بغية استمرارها في مباشرة أعمالها وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بعملها، وفي إطار التطبيق الفعال للتعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود من المخاطر التي قد تحدق بهم، أصدر النائب العام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى «شعبة شؤون المجني عليهم والشهود» وتختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وذلك لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، فضلاً عن تلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانوناً وتنفيذ الأوامر الصادرة بالحماية، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق سلامة الفئات المذكورة من أي مخاطر قد تحدق بهم، مع المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم إلى سبل التعويض القانونية.وفي هذا الصدد توجه محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى النائب العام لإصداره لهذا القرار، الذي جاء تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، على النحو الذي يكفل تمتع المجني عليهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية.وأضاف الهزاع أن الوحدة بعد مرور ثماني سنوات على إنشائها بات التطوير الإداري لهيكلها الداخلي من موجبات حسن سير العمل، بغية استمرارها في القيام بمهامها القانونية والحقوقية وفقاً للمبادئ الدولية ذات الصلة بعملها وخاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.