قاعات واستراحات مغلقة حمل المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي المسؤولية في الخسائر التي تكبدها العرسان لأصحاب قاعات الأفراح، لافتا إلى أن قرار إغلاق قاعات الأفراح جاء بعد عدة أشهر من الإنذارات لملاّكها المخالفين لاستكمال إجراءات الأمن والسلامة والحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني. وأشار إلى أنه في حال وقوع كارثة لا سمح الله أثناء إحدى حفلات الزفاف سيكون المُلام الأول في القضية هو أمانة جدة وسيتم توجيه أصابع الاتهام إلى الأمانة لا محالة لذا فإن إغلاق القاعات هو قرار في صالح المواطن 100% وليس ضده كما يعتقد البعض. ألمح المحامي سعدون الشمري إلى أنه يحق للمتضررين مقاضاة مُلاّك القاعات الذين أوقعوا الضرر بهم، خاصة إذا كانت قاعات الأفراح أنذرت من الجهات المختصة بافتقادها شروط السلامة لحماية المستفيدين ومع ذلك استمروا في المخالفة. قال العقيد سعيد سرحان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة: «على الرغم من أن الدفاع المدني يمنح المنشآت الفرص والإنذارات لإكمال إجراءاتهم والتقديم لإصدار التراخيص إلا أن إهمال أصحاب تلك القاعات في استكمال إجراءات الدفاع المدني أدى إلى وقوعهم في مأزق الإغلاق بعد أشهر من المُهل. الأمانة: قرار الإغلاق جاء بعد أشهر من الإنذار الشمري: يحق للمتضررون مقاضاة ملاك القاعات الدفاع المدني: الإهمال أوقع قاعات الأفراح في مأزق توعد عرسان تضرروا من إغلاق قاعات أفراح بجدة بمقاضاة أصحاب قاعات الأفراح جراء إلغاء حجوزاتهم بعد إغلاقها من قبل الجهات المختصة نتيجة الإهمال وعدم تنفيذهم الملاحظات التي رصدت عليها وافتقادها لشروط السلامة، رغم مخاطبتهم وإمهالهم عدة أشهر لتصحيح أوضاعهم، وقالوا إنهم سيبحثون عن حلول قانونية لتعويضهم عن خسائرهم المادية والأضرار النفسية التي لحقت بهم. موقف حرج وقال الشاب يحيى عبدالباقي: «لقد تسبب إغلاق قاعات الأفراح في تأجيل زفافي الذي كان من المفترض أن يكون خلال هذا الوقت، ووضعي في موقف حرج، لا سيما أنني تكبدت تكاليف كبيرة للإعداد للزفاف». وأضاف: «حاولت جاهدا أن أجد مكانا بديلا لكن دو جدوى، خاصة أني أريد مكانا بمواصفات خاصة تناسب إمكاناتي من حيث عدد الكراسي ولم أجد إلا قاعات كبيرة تكلفتها عالية، أو صغيرة لا تستوعب أعداد المدعوين. وبين أنه يبحث حاليا عن طريقة للحصول على تعويض جراء ما تكبده من تأجيل الزفاف، مبينا أنه دفع مبالغ مقدما لبعض محلات التجهيزات والمشاغل والحلويات والفنادق والمنشدين، ولم يستطع المطالبة بها، متسائلا: «من يتحمل تلك الخسائر وهل أتحمل مسؤولية خطأ لم أرتكبه؟». غياب البدائل أما الشابة حليمة أبو فايع فقالت: «كان من المفترض أن يقام حفل عقد قراني في إحدى القاعات شرق جدة، ولكننا تفاجأنا بخبر إغلاق القاعة وعدم توفير بديل». ومضت بقولها: «وضعنا في موقف لا نحسد عليه، فقد وجهنا الدعوات للحضور، وليس بالإمكان التأجيل لأن موعد الفرح بعد أسبوعين من عقد القران، لذا فنحن الآن لا نعلم إلى أين نتجه لرد اعتبارنا». وذكرت أنهم اضطروا إلى تأجيل الحفل 3 أيام عن الموعد الذي كان مقررا إقامته فيه، مشيرة إلى أنهم وجدوا حلا لمشكلتهم عبر حجز في أحد الفنادق، لافتة إلى أن ذلك كلفهم مبالغ أخرى وجعلتهم يعيدون ترتيبات الحفل من جميع النواحي. وطالبت أبو فايع الجهات المعنية بإلزام أصحاب القاعات بدفع كامل تكاليف التجهيزات التي أعدت لحفلات الزواج التي لم يتمكن أصحابها من إقامته فيها. أضرار مادية ونفسية أشارت السيدة أم عبدالرحيم المرواني أنها استدانت من أجل توفير تكلفة زواج ابنها، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغهم خبر الإغلاق حاولوا البحث عن قاعة بديلة لكن دون جدوى، مبينة أن جميع القاعات المناسبة لإمكانتهم لا يوجد فيها حجوزات سوى في عام1438هـ، مؤكدة أن المبالغ التي دفعت مقدما لمحال الحلويات والمنشدين وغيرها من التجهيزات لن يتم استرجاعها، قائلة: «سنبحث عن حلول قانونية لتعويضنا عن الخسائر المادية والأضرار النفسية». يذكر أن «المدينة» تواصلت مع بعض ملاك القاعات والاستراحات المغلقة إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن وجود مشكلة لديهم والتعليق على الموضوع واكتفوا بقولهم «إن الحجوزات مستمرة»، ملمحين في ردهم إلى مبادرتهم إلى تصحيح أوضاعهم واستعادة نشاط عملهم لاحقا. المزيد من الصور :