أضافت الحكومة الهولندية عددًا من الافراد تشتبه بأنّهم ارهابيون إلى قائمة مواطنين جمدت أصولهم، في أحدث خطوة من جانب حكومات أوروبية تتصاعد مخاوفها من المخاطر التي يشكلها التطرف داخل البلاد. وقالت الحكومة اليوم (الخميس)، إنّ اضافة ثمانية أسماء جديدة إلى قائمة الارهاب الهولندية، ترفع عدد الأفراد والمنظمات الذين جمدت أصولهم وحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، إلى 40. وتسلطت الاضواء على مخاطر الهجمات التي يمكن أن يشنها متشددون في أوروبا، بعد تبنيهم أفكارا دينية متطرفة، بعد حادث وقع يوم الجمعة الماضي، في قطار كان متجهًا من أمستردام إلى العاصمة الفرنسية باريس، وحاول خلاله شخص يعتقد أنّه متشدد فتح النار في القطار. وتعتقد الحكومة أنّ الاجراء الذي اتخذته سيصعب على المواطنين الهولنديين المشاركين في الصراع في سوريا والعراق، إرسال أموال لتجنيد ومساعدة مقاتلين محتملين لم يغادروا هولندا بعد ومنعهم أيضا من تمويل هجمات في أوروبا. وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز في بيان «بهذه الاجراءات نصعّب ولو قليلا على هؤلاء الناس ارتكاب أعمال ارهابية». ومن بين الاربعين اسما الواردة في قائمة الارهاب الهولندية، أُضيف 27 فردًا إلى القائمة منذ 2013، بعد أن ساعدت الحرب الاهلية في سوريا في تقوية شوكة تنظيم «داعش» الذي يستلهم فكره بعض المتشددين المولودين في أوروبا. كما أضاف كويندرز «يجب أن نوقف تدفق المال من هؤلاء لأنّهم يساهمون في عنف لا يرحم في المنطقة. يتطلب الأمر منعهم من العودة إلى هولندا والتخطيط لهجمات».