تونس - قررت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب الجمعة تجميد أرصدة وممتلكات 43 شخصا بينهم شخص إيطالي الجنسية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات متشددة وتمويلهم لها. جاء ذلك وفق "الرائد الرسمي" للجمهورية التونسيّة (الجريدة الرسمية) التي نشرت قائمة بأسماء الأشخاص الـ43 الذين "تتعلق بهم تهم إرهابية". وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وانطلق نشاطها فعليا في مارس 2016. وتضمّ اللجنة 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات التونسية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الإرهاب، ويرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة في حين يمثل نائبه وزارة العدل. ومنذ مايو 2011، شهدت تونس هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين والأمنيين وسياح أجانب ومدنيين. وكانت لجنة مكافحة الإرهاب جمدت في 16 يونيو الماضي، أموال وأصول ثلاثة أشخاص بينهم لاعب كرة القدم السابق نزار الطرابلسي المتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في بلجيكا. وفي يناير 2019 قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود إلى تنظيم "جند الخلافة" الإرهابي (الموالي لتنظيم داعش)، ولـ40 شخصا تتعلّق بهم تهم إرهابية. وفي نوفمبر 2018 اتخذت اللجنة ولأول مرة 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى. وانطلقت التحقيقات الأمنية مع المشتبه بهم بعد إلقاء القبض على عناصر متشددة على علاقة بهم، كما تم توقيفهم في قضايا مختلفة، منها التخطيط للقيام بعمليات إرهابية في تونس. وقامت السلطات التونسية مؤخرا، بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتلاعب بملفات تتعلق بعمليات إرهابية. وكانت هيئة المحامين المكلفين بالدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما، عامي 2012 و2013، كشفت عن معطيات تفيد بتورط وكيل الجمهورية السابق في التغطية على متشددين تولوا تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.