تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 59 ألفاً و130 شكوى مستهلك خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 51% مقارنة بعام 2019، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 39 ألفاً و113 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين. وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين خلال العام الماضي، بلغ 4052 ملاحظة، فيما بلغ عدد الاستفسارات 1971 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد معاملات المستهلكين التي استقبلها القطاع خلال العام الماضي 65 ألفاً و153 معاملة. القنوات الذكية وفقاً للبيان، استحوذت القنوات الذكية المتمثلة في تطبيق «مستهلك دبي»، والموقع الإلكتروني (consumerrights.ae)، على 85% من إجمالي شكاوى المستهلكين، و42% من إجمالي الاستفسارات، و9% من الملاحظات، فيما استقبل مركز الاتصال 15% من شكاوى المستهلكين، و58% من الاستفسارات، و91% من الملاحظات. القطاع وفي ما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، استحوذ قطاع الخدمات على 31.58% من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع الإلكترونيات 14%، ليأتي بعده قطاع التجارة الإلكترونية بـ13.71%، والأثاث بنسبة 8.16%، ثم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بـ7.95%، والشحن 5.4%، ومن ثم تأجير السيارات بنسبة 5%، والسيارات 4.91%، وبعدها المنسوجات والمستلزمات الشخصية بـ3.7%، والديكور وصيانة المباني 2.56%، ثم ورش تصليح السيارات بنسبة 2.08%، والصالونات بـ0.93%. النوع وجاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع كالتالي: الاسترداد النقدي (25.88%)، عدم الالتزام بشروط الاتفاق (18.57%)، وجود تلف أو خلل في المنتج (13.13%)، الغش التجاري (9.93%)، عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع (6.62%)، إضافة رسوم إضافية على المنتج أو الخدمة (6.39%)، فيما توزّعت أنواع الشكاوى الأخرى لتشمل الاستبدال، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وزيادة الأسعار، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ورفض إصلاح جهاز، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار، وضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب والماس بهما غش. تقديم شكوى ودعت اقتصادية دبي جمهور المستهلكين والمتعاملين إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو عبر الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae) أو بالاتصال على الرقم: (600545555)، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكاوى ارتفاع أسعار، فيمكن تقديم الشكوى عبر المنصة (price.ded.ae). حلول عادلة وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «الارتفاع في عدد شكاوى المستهلكين، الذي تظهره البيانات، يأتي بسبب تداعيات فيروس (كوفيد-19)، وصعوبة التواصل الفعّال بين بعض المستهلكين والتجار خلال فترة التعقيم الوطني». وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حرص على تفعيل قنوات التواصل مع المستهلكين، لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تحديات تواجههم خلال تلك الفترة، حرصاً على حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز تجربة التسوق المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي». وأضاف لوتاه: «نسعى دائماً إلى الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك». أنشط 5 جنسيات في تقديم الشكاوى أفادت اقتصادية دبي، بأن أكثر خمس جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، خلال العام الماضي جاءت كما يلي: شكاوى الإماراتيين شكلت 28% من إجمالي الشكاوى المتسلمة، تلتها الجنسية الهندية (12%) من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية مع 11% من الشكاوى، و6% من الشكاوى للجنسية السعودية، و5% للأردنية، فيما توزّعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. 85 % من الشكاوى كانت عبر القنوات الذكية لاقتصادية دبي. قطاع الخدمات يستحوذ على 31.5% من إجمالي الشكاوى.. و14% لـ «الإلكترونيات». الاسترداد النقدي وعدم الالتزام بشروط الاتفاق يتصدران أنواع الشكاوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App