تراجع مطالبات التأمين 40­ % لـ140 مليون دينارأظهرت بيانات رسمية نشرت حديثًا نمو الأقساط التأمينية في سوق البحرين بنسبة 1.2% خلال العام 2019 لتصل إجمالي الأقساط التأمينية إلى 287.3 مليون دينار، مقارنةً بـ284 مليون دينار في العام 2018.وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن إجمالي أقساط التأمينية المكتتبة في العام 2019 ارتفعت بنسبة 1.2%، في حين بلغت إجمالي المطالبات والتعويضات التي تكبدتها شركات التأمين في ذات العام نحو 140 مليون دينار بالمقارنة مع 232 مليون دينار أي بانخفاض قدره 40%.وبحسب بيانات المصرف المركزي للعام 2019، يبلغ عدد شركات التأمين المسجلة محليًا نحو 24 شركة و12 فرعًا أجنبيًا و32 وسيطًا لعمليات التأمين و29 خبيرًا اكتواريًا، وتشمل تلك الشركات شركات التأمين التقليدي والتكافلي وإعادة التكافل؛ وفروع الشركات الأجنبية ووسطاء التأمين وخدمات إدارية لشركات التأمين واستشارات التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار وصناديق ومجمعات التأمين والخدمات المساندة لقطاع الـتأمين.وبحسب البيانات، تستحوذ أقساط تأمين السيارات المكتتبة في العام 2019 على نحو 28% من الأقساط السنوية والتي منيت بتراجع بلغت نسبته 3% على أساس سنوي مقارنةً بـ82.5 مليون دينار في 2019، يليه التأمين على الحياة بنسبة 23% بنحو 67 مليون دينار والذي حقق نموًا بنسبة 3% على أساس سنوي. ويرجع مراقبون نسب النمو المستمرة في التأمين على الحياة لكونه أحد المتطلبات الأساسية للحصول على القروض الشخصية والعقارية.ويعول عاملون في سوق التأمين البحريني على إقرار التأمين الصحي الإلزامي للأجانب والذي سيحقق طفرة كبيرة في الأقساط التأمينية، إذ سيضخ في سوق التأمين المحلي نحو 50 مليون دينار أقساطًا تأمينيةً جديدة، وسيفتح المجال للشركات لتوسيع خدماتها وطرح خدمات جديدة.ويتجاوز عدد الأجانب المقيمين في البحرين الـ 600 ألف أجنبي من التأمين الصحي للأجانب، وهو ما يفتح شهية شركات التأمين للتركيز على التأمين الصحي مع الخسائر التي يحققها تأمين السيارات.وفي شأن المطالبات الواردة لشركات التأمين من حملة البوالص خلال العام 2019، تظهر البيانات تراجع حجم المطالبات لدى شركات التأمين بنسبة 40% لتبلغ 140 مليون دينار مقارنة مع 232 مليون دينار في العام 2018.وارتفعت مطالبات الحريق في العام 2019 بنحو 121% على أساس سنوي لتبلغ سالب ثمانية ملايين دينار، في حين انخفضت مطالبات التأمين على الحياة بنحو 26% لتبلغ 27 مليون دينار، سجلت مطالبات السيارات انخفاضًا بنحو 3% ليبلغ حجم المطالبات السنوية في العام 2019 نحو 63 مليون دينار.