أعلن مصرف البحرين المركزي بأن قطاع التأمين قد حقق نتائج إيجابية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 79% من إجمالي حجم الأقساط/‏‏الاشتراكات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وحقق كلاً من التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) والتأمين الصحي معدل نمو بلغ 23% و9% على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2021. وارتفع إجمالي أقساط / ‏‏اشتراكات التأمين الصحي من 41.93 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 ليصل إلى 45.73 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 9%. تجدر الإشارة أن التأمين الصحي يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 32% من إجمالي أقساط/‏‏اشتراكات سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021. هذا، وقد بلغ إجمالي أقساط / ‏‏اشتراكات التأمين في السوق المحلي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ما مقداره 143.70 مليون دينار بحريني (382.18 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 134.63 مليون دينار بحريني (358.05 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة قدرها 6.7%. ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط / ‏‏اشتراكات التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) من 24.65 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 إلى 30.39 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 23%، كما سجل التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) نسبة مساهمة في إجمالي أقساط / ‏‏إشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 21% في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021. هذا وبلغ مجموع الأقساط/‏‏الإشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 34.51 مليون دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بـ 36.59 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2020، حيث يحتل التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 24% من إجمالي أقساط/‏‏إشتراكات سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2021. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 43.76 مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 30% من إجمالي أقساط/‏‏اشتراكات سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021. يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 30 يونيو 2021 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة. وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً: «أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، وذلك رغم تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث كانت من أسباب زيادة الوعي التأميني وخصوصًا فيما يخص التأمين الصحي وأهميته في مثل هذه الظروف». كما أضاف عبدالرحمن الباكر قائلاً: «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين». هذا، وقد عقبت مدير إدارة مراقبة التأمين السيدة إلهام طالب بقولها: «إن المصرف يتابع مع شركات التأمين عملية التحول الرقمي في خدمات التأمين وبالأخص في التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وذلك تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين والمصرف بالتحول الرقمي حرصًا منه لتقديم أفضل الخدمات التأمينية والمالية لجمهور المواطنين بسهولة ويسر ولتطبيق أفضل الممارسات لضمان حماية جمهور المواطنين وشركات التأمين العاملة في مملكة البحرين».