استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» نحو 59.13 ألف شكوى لمستهلكين، خلال عام 2020، بزيادة 51% مقارنة بعام 2019، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 39.11 ألف شكوى. وأرجعت «اقتصادية دبي»، في بيان اليوم، زيادة عدد شكاوى المستهلكين إلى زيادة جهودها في حماية حقوقهم وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين. وبلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين، خلال العام الماضي، 4052 ملاحظة، فيما بلغ عدد الاستفسارات 1971 استفساراً، ليصل إجمالي عدد معاملات المستهلكين التي استقبلها القطاع خلال العام الماضي 65.15 ألف معاملة. واستحوذت القنوات الذكية المتمثلة بتطبيق مستهلك دبي، والموقع الإلكتروني consumerrights.ae، على 85% من إجمالي شكاوى المستهلكين، و42% من إجمالي الاستفسارات، و9% من الملاحظات، فيما استقبل مركز الاتصال 15% من شكاوى المستهلكين، و58% من الاستفسارات، و91% من الملاحظات. وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، استحوذ قطاع الخدمات على 31.58% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 14%، وقطاع التجارة الإلكترونية 13.71%، الأثاث 8.16%، الملابس الجاهزة والاكسسوارات 7.95%، الشحن 5.4%، تأجير السيارات 5%، السيارات 4.91%، المنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.7%، الديكور وصيانة المباني 2.56%، ورش تصليح السيارات 2.08%، والصالونات 0.93%. من جهة أخرى، جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع كالتالي: الاسترداد النقدي 25.88%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 18.57%، وجود تلف أو خلل في المنتج 13.13%، الغش التجاري 9.93%، عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.62%، إضافة رسوم إضافية على المنتج أو الخدمة 6.39%، فيما توزعت أنواع الشكاوى الأخرى لتشمل الاستبدال، عدم الالتزام بالنشاط التجاري، زيادة الأسعار، عدم توافق سياسة المحل مع القانون، عدم الالتزام بشروط الضمان، رفض إصلاح جهاز، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، عدم الالتزام بقائمة الأسعار، ضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب وألماس به غش. وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى الإماراتيين 28% من إجمالي الشكاوى المتسلمة، تلتهم الجنسية الهندية 12% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية 11% من الشكاوى، و6% من الشكاوى للجنسية السعودية، و5% للأردنية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة.