صعدت غرفة تجارة وصناعة جدة خلافها مع الصناع ورجال الأعمال في قضية المستودعات، حينما أغلقت صباح أمس أحد المنافذ والبوابات الرئيسة المؤدية إلى المستودعات، بعد رفض المستأجرين الموافقة على العقود الجديدة التي طرحتها الغرفة والبالغة 90 ريالا للمتر الواحد، بعد أن كانت سابقا 4 ريالات، في الوقت الذي يطالب فيه التجار بفسخ العلاقة التأجيرية بين المؤسسة العامة للموانئ وغرفة جدة، بعد 34 عاما قضتها الغرفة «وصية على التجار بطلب منهم» في وقت سابق. ووفقا لهذا التصعيد عقدت أمس في جدة اللجنة التنفيذية التي انتخبها المستثمرون، برئاسة صالح باشنفر في مدينة المستودعات مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في مؤتمر صحافي للكشف عن توجهاتهم وتحركهم في المرحلة المقبلة، في القضية التي باتت تهدد وجود ما يقارب 400 مصنع ومستودع يعمل بداخله 3000 مواطن سعودي يعولون أكثر من 12 ألف من أفراد العائلة، في استثمارات تتجاوز 10 ملايين ريال من مصانع ومستودعات. وتابع رئيس اللجنة التنفيذية قائلا: «تم الرفع بمظلمتنا إلى الجهات العليا بعد أن تجاهلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة كافة مطالبنا، بعد اتفاق بين المؤسسة العامة للموانئ (الجهة المالكة للأرض) والغرفة التجارية (الجهة المؤجرة)، دون علم التجار والمستثمرين عن تلك الاتفاقية، وبعد كل ذلك يتم الرفع إلى 90 ريالا للمتر دون أي مبرر، وسيتسبب ذلك في خروج الكثير من الاستثمارات من تلك المنطقة أو زيادة في أسعار المواد للمستهلك الضحية». وطالب المجتمعون في النهاية بأن ترفع غرفة تجارة وصناعة جدة يدها عن مدينة المستودعات وإعادتها للمؤسسة العامة للموانئ، أو أن يقوم المستثمرون بالتعامل مباشرة مع المؤسسة العامة للموانئ.