علمت "الاقتصادية" أن اجتماعاً سيعقد صباح اليوم بين عدد من المحامين والتجار المتضررين من إغلاق غرفة جدة لمنافذ الدخول للمستودعات في منطقة الخمرة جنوب جدة بغرض إعادة التفاوض مجددا مع الغرفة وإعلامها بالأضرار التي وقعت على التجار المستأجرين لتلك المستودعات، والرضا بما يحكم به القضاء سواء بالقيمة العادلة التي يقرها أصحاب الخبرة أو القيمة الإيجارية مع معرفة الخدمات المقدمة. وفي الوقت الذي استمرت فيه الغرفة إغلاق منافذ الدخول لتلك المستودعات لليوم الرابع على التوالي، قال لـ "الاقتصادية" حسن دحلان نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة إن إغلاق منافذ الدخول لأرض المستودعات كان بطلب من المستأجرين "الحقيقيين" بعد تقديمهم شكوى للغرفة بدخول أشخاص لمدينة المستودعات غير معروفين، محملين إدارة الأمن مسؤولية ذلك، لذلك حددنا الدخول لمن يحمل التراخيص فقط. وبعد التحركات الفعلية التي اتخذها التجار بالتوجه إلى محافظ منطقة مكة المكرمة للنظر في القضية، في ظل عدم رد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة على خطابات التجار، استخدم التجار تويتر باعتباره أقرب وسيلة تواصل مباشر مع الوزير بالمطالبة بتدخل الوزير والتحكيم بالقضية. هذا وشهد اليوم الرابع تكتل الشاحنات والموظفين عند بوابات الدخول، لوجود الصبات الحمراء عند المنافذ تمنع دخول الشحنات التي لا تمتلك رخصة دخول، فيما قدم عدد من المصانع إجازة لموظفيها إلى أن تتضح الصورة خوفا عليهم من طول فترة الانتظار عند المنافذ، ناهيك عن خضوع بعض المصانع لدفع جزء من الإيجار بغرض السماح للشاحنات بالدخول للحد من حجم الخسائر التي تكبدها التجار.