رصدت «اليوم» عدة مبان تابعة لجهات حكومية، مهجورة منذ سنوات، بحاضرة الدمام، وباتت مأوى للمخالفين، والحيوانات، ومرمى للنفايات، وتواصلت مع تلك الجهات الحكومية؛ لمعرفة أسباب تعثر تلك المباني حتى هذه اللحظة.وحذر مختصون من استغلال البعض لهذه المباني، في النشاطات المخالفة للإجراءات والأنظمة.ترميم عاجل.. وإبلاغ السلطاتقال اللواء متقاعد من وزارة الداخلية متعب العتيبي، إن المباني المهجورة، سواء الحكومية منها، أو الخاصة، تُعتبر بؤرا يستغلها البعض، ويجدر بالجهات المختصة العمل على ترميم تلك المباني، أو إزالتها، حتى لا يتمكن ضعاف النفوس والمجرمون من استغلالها، وكذلك المباني التي لم تستكمل، يجب الإسراع في استكمالها، مطالبًا المواطنين والمقيمين بإبلاغ السلطات الأمنية عند مشاهدة أشخاص موجودين بها.سوء اختيار المقاول المنفذأرجع عضو مجلس بلدي الدمام م. مبارك الهاجري، عدم استكمال المباني الحكومية، وتعثر أعمالها، إلى سوء المعايير في اختيار المقاول المنفذ للمشروع، موضحًا أن التعثر مردّه لضعف الإشراف من جانب الاستشاري، وعدم متابعته للمشروع من ناحية الجودة أو السقف الزمني لعملية التسليم، مُضافًا إلى ذلك ضعف إدارة المشاريع في الجهات الحكومية.وأشار الهاجري إلى أنّ التعثر غير المبرر في استكمال أو تسليم المشاريع الحكومية يندرج تحت مسئولية الجهات الحكومية من جميع النواحي، وعليهم توضيح أسباب التعثر غير المنطقي للمواطنين، مطالبًا الجهات المعنية بالتصدي لمثل هذا النوع من الفساد لأنّه يهدر موارد الدولة ويستنزفها.وتوجه برسالة لمديري الجهات الحكومية التي لها مشاريع مبانٍ متعثرة، بأن يتحملوا المسئولية، وأن تكون هناك شفافية مع المواطنين فيما يقدمونه من عمل خدمي يلامس احتياجات المواطنين.ولفت إلى أنّ هناك عددا من الحلول التي من شأنها أن تحد من معضلة تعثّر استكمال وتسليم المباني الحكومية، أبرزها الاعتماد على الكوادر الوطنية العاملة من مقاول واستشاري ومشرف، خاصةً أنّ أبناء الوطن هم الأحرص على مشاريعه ومكتسباته، وفوق ذلك أنهم ينطلقون من دوافع وطنية خالصة.وأوضح الهاجري أنّ تسليم وإنجاز المشاريع الحكومية في وقتها المحدد ينعكس إيجابًا على النواحي الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية بالمملكة، فهو يحقق رضا مستخدمي هذه المرافق الحكومية، ويساهم في تحرك عجلة التنمية من خلال تشغيل هذه المرافق، والارتقاء بالخدمات التي تعكس تقدم الدولة وتطورها، بجانب الاستفادة من هذه المشاريع والمرافق في عملية توظيف الكوادر السعودية.تفعيل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفسادتقدم عضو مجلس بلدي الدمام م. مبارك الهاجري، بالشكر والولاء والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله -، على تفعيل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء الجهات الحكومية من خلال الجدية في العمل والاهتمام أكثر بإنجاز المشاريع المتعثرة ومعرفة الأولوية في التنفيذ.أماكن بعيدة عن الأعينأشار الأخصائي الاجتماعي مبارك الحارثي، إلى أن مشكلة تعاطي المخدرات، تُعد إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها شعوب العالم أجمع، وفي مجتمعنا الخليجي، والسعودي على وجه الخصوص، لما يترتب عليها من أمراض نفسية وعقلية لمتعاطيها.ونوه بأن مدمني المخدرات يقضون كل وقتهم في البحث عن المادة المخدرة، وعند الحصول عليها، يبحثون عن المكان الذي يتعاطون فيه، وبسبب إدمانهم، يفقدون كل العلاقات الأسرية والاجتماعية، وينجرفون إلى عالم الإدمان الموحش.وأضاف: من وجهة نظر علماء الخدمة الاجتماعية، وعلم الاجتماع، تُعد الأحياء القديمة والعشوائية، أكثر انتشارًا للجريمة، بما فيها تعاطي المخدرات، كما تُعد الأماكن الخربة والمباني المهجورة، هي الأماكن المفضلة للنشاطات المشبوهة، لأنها بعيدة كل البعد عن الأعين.وأكد أنه من الواجب على كل أفراد المجتمع، التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة المخلة بأمن المجتمع، وذلك بالإبلاغ عن مكان هذه المباني المهجورة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن المواطن هو رجل الأمن الأول.7 عوامل لتعثر المشروعاتبين أستاذ هندسة وإدارة التشييد المشارك د. عثمان الشمراني، أنه أشرف على رسالة ماجستير مقدمة لقسم هندسة المباني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تناول الباحث فيها العوامل التي تؤدي إلى تأخر أو تعثر المشاريع الحكومية.وأضاف: اشتملت الدراسة على ما يقارب 78 مشروعًا تعرض للتأخير أو التعثر، وكانت أهم العوامل، تلك المتعلقة بالمقاول، التي تشتمل على عدم تقديم المقاول للرسومات التنفيذية، وعدم الالتزام بجداول الاعتماد المخصصة للمشروع، وعدم التقيد بالجدول الزمني للمشروع، وضعف التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وقلة وفرة الأيدي العاملة، ما قد يثير التساؤل حول كفاءة المقاول في الحصول على المشروع.وأكد التوصل إلى أن هناك عوامل إدارية من طرف الجهات الحكومية المالكة، التي تشتمل على عدم وجود صك أو رخصة بناء وكذلك وجود الموقع خارج النطاق العمراني أو على مجرى سيول.وفيما يخص تأثير تأخر اكتمال المباني من النواحي الهندسية، قال إن تلك المباني قد تنتهي فترة الضمان على بعض أعمال البناء فيها قبل فترة الإشغال، وكذلك تتناقص الأعمار الافتراضية لها، دون الاستفادة منها.مدرسة صقر قريش بحي الربيعأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، سحب مشروع مدرسة صقر قريش المتوسطة بحي الربيع، من المقاول الرئيسي، وتم استكمال الإجراءات النظامية تجاه السحب.وأشار إلى استكمال جميع المحاضر النظامية، وعمل مقاييس الأعمال المتبقية، وجار اعتمادها نظامًا، ورفعها للوزارة، متابعًا إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حريصة على أبنائها الطلاب والطالبات، ومنسوبيها؛ لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.مبادرات إسناد الخدمات الحكوميةقال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المبنى المتعثر منذ فترة، من ضمن المباني المستهدفة بمبادرات إسناد الخدمات الحكومية، التي تعتبر إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتستهدف تمكين المنظمات بالمشاركة في برامج التنمية المحلية، من خلال شمولية الخدمات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وتواصلت "اليوم" مع فرع الوزارة، للتساؤل حول سبب تعثر المبنى، والاستفسار عن موعد استكماله، ولم يتم الرد حتى الآن.سحب مشروع توسعة معهد الإدارة العامةأعلن معهد الإدارة العامة بفرع المنطقة الشرقية، سحب مشروع التوسعة، التابع للمعهد، والمتعثر منذ 6 سنوات، من المقاول، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك بعد تعثره في تنفيذ وتسليم المشروع.وأوضح أنه جار حاليًا استكمال جوانب العمل في المشروع وفقًا لما هو مخطط له.70 % إنجازا بمبنى "التدريب التقني"نفت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، أن يكون المبنى المقابل لمرور المنطقة الشرقية، مهجورًا، موضحة أنه مشروع تحت الإنشاء.وقالت المؤسسة إنّ المبنى الهيكلي الواقع بشارع الملك فهد وبالقرب من مدينة العمال، كان مركزًا للتدريب المهني، لكن تمت إزالته بغرض إنشاء كلية تقنية للبنات مكان المبنى.وذكرت المؤسسة أنّ نسبة إنجاز مشروع الكليّة وصلت نحو 70 %، لكن المقاول تعثّر في تسليم المشروع.وأشارت إلى أنّه وبحسب لائحة نظام المشتريات الحكومية فقد تمّت متابعة ومخاطبة المقاول من قبل الإدارة العامة للمرافق والصيانة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ولفتت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني إلى أنّ الأمر الآن قيد الإجراء المتبع في مثل هكذا حالات، والذي يقضي بإما أن يشرع المقاول في إكمال المشروع أو يتم سحب المشروع منه وطرحه لمقاول آخر.