القدس - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترامب الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفسلطينية بشدّة. وقال مكتبه في بيان باللغة العربية "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة" في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن". وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي انه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها. ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس)ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت)وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، ألمح إلى أن إدارته ستعيد السياسة الأميركية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنحت إدارة ترامب دعما أميركيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وسلط الضوء عليه إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. كما أصبح بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر أول دبلوماسي أميركي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل إبان حرب الخامس من حزيران/يونيو عام 1967. واكد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتانياهو الذي يتطلع إلى خوض انتخابات 23 آذار/مارس التشريعية المبكرة، في رابع استحقاق مماثل في غضون عامين، أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة". يوجد حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني. وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي. وكان نتانياهو تعهد بايقاف خطة الضم وذلك بفضل الجهود الإماراتية عقب توقيع اتفاق السلام ولكن يظهر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يلتزم بكل قراراته.