قررت محكمة القضاء الاداري، تأجيل الدعوي المقامة من مصطفی محمد محمد احمد التي طالب فيها بإنشاء بنك DNA وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الام وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 7 ابريل المقبل .اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب،  وزير العدل، رئيسة المجلس القومى للامومة والطفولة بصفاتهم.وقال مصطفي في دعواه، ان الطفل المصرى لا هوية له منذ ولادتة وحتى بلوغة (16 عام) حيث ان الأوراق التي تخص وجودة هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هويتة او شخصيتة مما جعل اطفالنا كانهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الاطفال بل اكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد .وأضاف المحامي، أن شهادة الميلاد الحالة لا تثبت من هو الطفل او من هم أبواه لانها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل او احد الوالدين،  لذا وجب وضع صورة الام وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل .وطالب المحامي، بانشاء بنك DNA لكل ام او اب فقد ابنة او ابنتة او احد افراد عائلتة سواء فقد او خطف او عتة او جنون، مع الزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين ( الشحاذين ) والاطفال المتواجدة بدور الرعاية والاطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية او الذين تمت كفالتهم من اشخاص طبقا للقانون.وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع اهالى المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام اصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الأجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الاعضاء.واختتم المحامي طلباته،  بانشاء ادارة اطفال الشوارع والأحداث  مع انشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة باجهزة حاسبات مدون عليها داتا خاصة بجميع بلاغات اللقد او الخطف واسماء وصفات اطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.