شركة رقمي
نقل من موقع 
أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى محمد المحامي، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوى محل التقرير. واستند التقرير
مشاركة :
