أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوماً سلطانياً سامياً يقضي بإصدار «النظام الأساسي للدولة». وذكرت الوكالة العمانية في حسابها على «تويتر» أن السلطان هيثم أصدر مرسوماً سلطانياً ثانياً يقضي بإصدار قانون مجلس عُمان. ووفق الوكالة، يأتي إصدار المرسومين تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040. وأشارت إلى أن أهم ما ورد في المرسوم الأول الخاص بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة. وأكد المرسوم على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعوقين والنشء والشباب، مشدداً على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات. وشدد المرسوم على النهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، مشيراً إلى أن السجون هي دور للإصلاح والتأهيل وضرورة خضوعها لإشراف قضائي. ولفت إلى ضرورة حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به. ووفق المرسوم، من أهم اختصاصات المجلس، إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. وصدر قانون مجلس عمان والذي يتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.