في حين أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لإنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة، طالب وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، أمس، بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك القدس الشرقية، مشددين على أن بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض من إمكانية حل الدولتين. وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى مع نظرائه الأردني أيمن الصفدي، والألماني هايكو ماس، والفرنسي جون إيف لودريان، محادثات في اجتماع رباعي رسمي استضافته القاهرة أمس، بهدف تحريك جهود السلام المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب جلسة المباحثات جدد وزيرا خارجية الأردن وألمانيا، ما جاء في البيان الختامي، من رفض الاستيطان الإسرائيلي باعتباره وسيلة تؤدي إلى تقويض جهود بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، ودعوا إلى التوقف الفوري عن الاستيطان، بينما شدد وزير الخارجية المصري على استمرار بلاده في جهودها لإتمام المصالحة الفلسطينية. وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف، ورحب الوزراء بالاجتماع لما يمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة. وأكد وزراء الخارجية التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المتفق عليه، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية (الأرض مقابل السلام)، مشددين على أن تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة. وتمسكوا بالتزام بلادهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والتي من شأنها أن تفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها. وأكدوا دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع واشنطن من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية. ودعا الوزراء إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب، تقوّض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك القدس الشرقية، واتفقوا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تعد انتهاكا للقانون الدولي تقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأكدوا، في هذا الشأن، أهمية الوصاية الهاشمية (الأردن) على الأماكن المقدسة في القدس. وفي إشادة بسلسلة من اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل العام الماضي، أكد وزراء الدول الأربعة (وجميعها معترفة بإسرائيل)، أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يحقق السلام الشامل والدائم. واتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات، فضلا عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية، بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.