أرجع محللون ماليون تحقيق أسواق الأسهم المحلية لعدد من الجلسات الارتدادية في الأسبوع الماضي، إلى عوامل أبرزها التحسن النسبي في أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى الارتفاع الجماعي لأسواق الأسهم العالمية، معتبرين أن هذه العوامل هي من آثار موجة قلق أصابت جميع أسواق المنطقة. واشترطوا استمرار تحسن العوامل الخارجية، لمواصلة الأسواق المحلية للحركة الارتدادية الصاعدة، التي بدأتها في آخر جلستين في الأسبوع الماضي، ومن أهمها تحسن أسعار النفط، واستمرار الأداء الجيد للأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية، لافتين إلى أن ارتداد المؤشر في أكثر من جلسة خلال الأسبوع الماضي كان أمراً متوقعاً، نظراً لوصول الأسهم إلى مستويات متدنية جداً. وأكدوا أن هناك عوامل داخلية ينظر إليها على أنها ستحفز المؤشر في الفترة المقبلة، في مقدمتها استمرار تدفق السيولة بمعدلات قوية. يشار إلى أن الأسواق حققت مكاسب بالقيمة السوقية خلال جلستين في الأسبوع الماضي بـ40.75 مليار درهم، لتتقلص خسائر القيمة السوقية إلى 12 مليار درهم. مؤشر السوق الصناعة الأكثر انخفاضاً كان قطاع الصناعة من أكثر القطاعات انخفاضاً، خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ انخفض بنسبة 5.6%، يليه قطاع الطاقة بانخفاض نسبته 4.8%، وحل قطاع الاتصالات في المركز الثالث، إذ انخفض بنسبة 3.7%. وعلى مستوى القطاعات الرئيسة، انخفض القطاع العقاري بنسبة 2.6%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.65%. وحل قطاع السلع في المركز الأول، على مستوى القطاعات التي حققت ارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%. وتفصيلاً، قلصت أسواق الأسهم خسائر القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 12 مليار درهم، في وقت لم تستطع فيه الجلستان الأخيرتان، اللتان ارتد فيهما المؤشر العام في نهاية الأسبوع الماضي، تعويض الخسائر التي منيت بها الأسهم خلال ثلاث جلسات حمراء في بداية الأسبوع، تراجعت على أثرها الأسهم المحلية تأثراً بالأداء السلبي لأسعار النفط والأسواق العالمية. وانخفض المؤشر العام لأسواق الأسهم المحلية بنسبة 1.6%، خلال الأسبوع، إذ تراجع من 4653 نقطة مغلقاً على 4578 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، فاقداً 75 نقطة، إذ شهدت جلسات الأسبوع تذبذباً كبيراً في أداء المؤشر. وخلال جلسات الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر في ثلاث جلسات مقابل ارتفاع في جلستين، وكانت الجلسة الافتتاحية في الاسبوع الماضي الأكثر خسارة، إذ منيت الأسهم بخسائر سوقية وصلت إلى 42 مليار درهم، تأثراً بتراجع أسعار النفط بشكل كبير، تبعتها جلسة أخرى خسرت معها القيمة السوقية 8.6 مليارات درهم، ثم ارتدت الأسهم محققة مكاسب سوقية بقيمة 19.7 مليار درهم، تليها جلسة خاسرة فقدت الأسهم معها 2.3 مليار درهم، وفي جلسة نهاية الأسبوع استطاعت الأسهم أن تعيد جزءاً آخر من خسائرها رابحة 21 مليار درهم. وإجمالاً، استطاعت الأسواق أن تحقق مكاسب بالقيمة السوقية خلال جلستين في الأسبوع الماضي بـ40.75 مليار درهم، مقابل خسائر في ثلاث جلسات وصلت إلى 52.8 مليار درهم، ليسجل الفارق في خانة الخسائر بإجمالي 12 مليار درهم. ترقب الأسواق واعتبر المحلل المالي وليد الخطيب، أن ارتداد المؤشر في أكثر من جلسة، خلال الأسبوع الماضي، كان أمراً متوقعاً، وذلك لوصول الأسهم إلى مستويات متدنية جداً، فضلاً عن أن المؤشر العام للسوق المالي كسر نقاط دعم قوية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحسن الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة لتحسن أسعار النفط واخضرار معظم المؤشرات العالمية، فإن الأسواق المحلية لاتزال تترقب الأسواق العالمية. وتوقع الخطيب أن تكون حدة التذبذب في حركة المؤشر، الأسبوع الجاري، أقل من الأسبوع الماضي، وأن تتراجع معدلات السيولة نسبياً في ظل حالة ترقب من قبل المستثمرين، لافتاً إلى أن المؤشر سيتحرك خلال الأسبوع الجاري في حدود 150 نقطة هبوطاً أو صعوداً. وأشار الخطيب إلى أن هناك إيجابيات استطاعت الأسواق أن تحققها في الأسبوع الماضي، فضلاً عن تحسن المؤشرات نسبياً، في مقدمتها تحسن نفسية المستثمرين وتراجع البيع بالهامش أو مارغن كول، إضافة إلى دخول مزيد من السيولة إلى الأسواق بهدف اقتناص بعض الأسهم على مستويات سعرية متدنية، مستبعداً استمرار تأثير الأسواق العالمية على السوق المحلي. وأكد أن لكل سوق خصوصيته، وأن هذه الحالة التي تمر بها الأسواق في كل العالم، وارتباطها ببعضها بعضاً ما تلبث أن تنفض مع استقرار العوامل التي كانت سبباً في هذا الارتباط، ومنها أسعار النفط وحرب العملات التي بدأتها الصين. عوامل داخلية من جانبه، قال المحلل المالي سامر الجاعوني إنه على الرغم من أن الأسعار في الأسواق أصبحت مغرية جداً في ظل تراجعات متواصلة منذ شهر تقريباً، وهو ما يمكن أن تدخل معه سيولة جديدة للأسواق، فإن التخوف من حدة التبذبات في الأسواق العالمية، من شأنه أن يتعارض مع رغبة مستثمرين في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على أداء السوق، رغم أن أسعار الأسهم في السوق أصبحت مغرية جداً مع تراجع مكررات الربحية. وأوضح الجاعوني أن هناك عوامل داخلية ينظر إليها على أنها من الممكن أن تعطي محفزات للمؤشر في الفترة المقبلة، في مقدمتها استمرار تدفق السيولة بمعدلات قوية، تماشياً مع السيولة المتداولة في جلسات الأسبوع الماضي، التي جاوزت مليار درهم في سوق دبي المالي، ووصلت إلى 1.5 مليار درهم لكلا السوقين. تحسن النفط بدوره، اشترط المحلل المالي، أحمد عبدالواحد، استمرار تحسن العوامل الخارجية، وذلك لمواصلة الأسواق المحلية للحركة الارتدادية الصاعدة التي قامت بها في آخر جلستين في الأسبوع الماضي، ومن أبرزها تحسن أسعار النفط، والتي وصلت إلى 44.5 دولاراً لبرميل خام برنت القياسي، إضافة إلى استمرار الأداء الجيد للأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية، لافتاً إلى أن هذه هي الأسباب نفسها، التي تراجعت بالمؤشر في بداية الأسبوع، وهي نفسها التي ارتفعت به في نهايته. وأضاف عبدالواحد أنه لا يمكن أن نغفل العوامل المحلية والتي تعتبر من الإيجابيات التي حققتها مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي، من بين هذه العوامل تراجع عمليات البيع على الهامش، إضافة إلى تحسن نفسية المستثمرين.