حقق جيش الفتح، أمس، تقدماً في اتجاه مطار أبوالظهور العسكري، آخر نقطة عسكرية تابعة للقوات النظامية في محافظة إدلب غرب سورية. في حين وجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية إجراء تحقيق بشأن الهجمات الكيماوية الأخيرة في سورية، خصوصاً باستخدام غاز الكلور. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن جيش الفتح، المؤلف من تحالف فصائل مقاتلة وجبهة النصرة، شن هجوماً عنيفاً على مطار أبوالظهور العسكري المحاصر منذ أكثر من عامين، وتمكن من السيطرة على البوابة الرئيسة للمطار من الجهة الشمالية، وعلى نقاط عدة عند أطرافه. وأوضح أن أعداداً كبيرة من المقاتلين هاجمت المطار تتقدمها مجموعات انغماسية (انتحارية) اقتحمت بوابة المطار الرئيسة بوساطة دراجات نارية. وأشار إلى أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، وترافقت مع غارات جوية مكثفة للطيران التابع للنظام على محيط المطار الواقع في جنوب شرق مدينة إدلب، ومع قصف عنيف لمواقع المقاتلين. وتسببت المعارك والتفجيرات والقصف في مقتل 16 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و18 عنصراً من جيش الفتح. من جهته، نقل التلفزيون السوري الرسمي، في شريط عاجل عن مصدر عسكري، أن الوحدات المدافعة عن مطار أبوالظهور في ريف إدلب وبإسناد سلاح الجو، تتصدى لمحاولات اعتداء على المطار وتقضي على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة، وتدمر أسلحتهم ومعداتهم. ونفذ جيش الفتح، قبل ثلاثة أيام، هجوماً مماثلاً على المطار قتل فيه 10 من المهاجمين، لكنه باء بالفشل. ويتعرض مطار أبوالظهور لهجمات متكررة منذ سنتين في محاولة للسيطرة عليه. وباتت محافظة إدلب بمجملها خارج سيطرة قوات النظام، باستثناء هذا المطار وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون شيعة وتدافع عنهما ميلشيات موالية للنظام وحزب الله اللبناني. إلى ذلك، قال المرصد إن دوي انفجار عنيف سمع، صباح أمس، في منطقة صوامع الحبوب في بلدة سراقب، وتضاربت المعلومات، عما إذا كان ناجماً عن انفجار سيارة بالمنطقة أو انفجار في مستودع ذخيرة. كما قصف الطيران المروحي، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، مناطق في قرية بدوما بريف جسر الشغور، ما أدى لأضرار مادية، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في بلدتي البارة وكنصفرة بجبل الزاوية، ومناطق أخرى في بلدة ترملا بجبل شحشبو، ما أدى إلى سقوط جرحى، بحسب المرصد. وفي نيويورك، حدد الأمين العام للأمم المتحدة، أول من أمس، في رسالة إلى مجلس الأمن مقاييس التحقيق بالهجمات الكيماوية في سورية. وطرح كي مون في رسالته، الواقعة في سبع صفحات، تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق، تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك. وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس خمسة أيام لتحديد موقفه من الرسالة. وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء على قاعدة الخبرة المهنية ومع احترام قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان، وفق ما جاء في الرسالة. وقال كي مون إن المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات: مكتب سياسي مقره نيويورك، ومكتب تحقيق مقره لاهاي، مكلف التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك. ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق، ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوماً لتقديم تقريرهم الأول. وسيكون بإمكان الخبراء التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضاً في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا. وأشار إلى إمكانية مد التحقيق إلى أي مكان آخر في سورية، بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وأيضاً إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء. وأكد كي مون ضرورة التعاون التام لجميع أطراف (النزاع)، وضمنها الحكومة السورية، وبقية الأطراف المعنية، خصوصاً المعارضة المسلحة، في التحقيق. وشدد على ضرورة أن يصل المحققون إلى جميع الأماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية، وضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بهدنة في الأماكن التي يجري فيها التحقيق، كما دعا الدول المجاورة إلى تسهيل عمل المحققين. وأحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميركي في الأصل، تبناه في السابع من أغسطس آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويهدف ذلك إلى تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيماوية. وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لكن دمشق تنفي ذلك في حين تعتبر حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة على تورط السلطات السورية.
مشاركة :