في الأسبوع الماضي كتبتُ مقالًا بعنوان: (تحدث.. فالناس تنتظرك)، خلاصة فكرته هي الدعوة لأن يقوم أحد المسؤولين المختصين ببيان حقيقة وضع اقتصادنا المحلي أمام الأزمة الاقتصادية التي تكتسح العالم، سواء على مستوى أسعار النفط أو الأسواق المالية، وأكدتُ خلال المقال بأنه لا يجب أن يستمر الصمت، لأنه يساعد على نشر الشكوك والضبابية، ولابد من أن يتحدث المسؤول المختص ليُوضِّح حقيقة الأوضاع الاقتصادية، ليُعزِّز الثقة، ويُغلق باب الشائعات لتستمر التنمية. وبعد إرسال المقال للجريدة أكد د. أحمد الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية في تصريح له بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بتقييم مرتفع مقارنة مع دول العالم، بدعم من احتياطات مالية ضخمة تساعد المملكة على امتصاص أي صدمات خارجية، ويُمكِّنها من مواجهة تداعيات ما يجري في الأسواق المالية العالمية، متوقعًا نموًا بنسبة 3% للاقتصاد السعودي هذا العام، أما فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية، والتي أشارت مؤخرًا إلى نظرة سلبية للاقتصاد السعودي، فقد أفاد الدكتور الخليفي أن التقرير الأخير لوكالة (فيتش) أثنى على وضع النظام المصرفي ومتانته وتصنيفه من بين أكثر الأنظمة تطورا وفي المرتبة الرابعة عالميًا بعد كندا وأستراليا وسنغافورة، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تخفض التصنيف المرتفع للمملكة عند (أي أي) بالرغم من أنها قامت بتخفيض هذا التصنيف لعدد من الدول المتقاربة اقتصاديا مع المملكة. كما ذكرتُ من قبل بأنه لاشك لديَّ بأن لدى المسؤولين في وطننا العزيز العديد من الخطط والخطط البديلة استعدادًا لأي طارئ قد يحدث في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية، وهُم على قدر كبير من الخبرة والعلم لتجاوز هذه الأزمة، كما تم تجاوز مثيلاتها في السابق، غير أن عدم وجود مثل هذه التصريحات التي تُوضِّح الحقائق يترك الباب مفتوحًا للمُشكِّكين والحاقدين والحاسدين لاستغلال الفرصة. الناس اليوم لا تنتظر تطمينات، ولا تتطلع إلى أخبار مفرحة، بل تريد الحقائق، ونحن أولى أن نُقدِّم لمجتمعنا الحقائق بدلًا من المصادر الخارجية والتقارير الدولية، فشكرًا لمؤسسة النقد على هذا التصريح، وإلى مزيد من التصريحات من قِبل المسؤولين كُلّ في موقعه، والتي تساهم في كشف الحقيقة وتوضيح الصورة أمام الرأي العام. Ibrahim.badawood@gmail.com