زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين قليلا في تموز (يوليو)، حيث أقدمت الأسر على شراء المزيد من السيارات وهو ما يعطي دلائل جديدة على قوة الاقتصاد قد تفتح الباب أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق المستهلكين - الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي - زاد بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجل زيادة نسبتها 0.3 في المائة بعد التعديل بالرفع في حزيران (يونيو)، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة في حزيران (يونيو). وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي زيادة إنفاق المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي. وهذا هو أحدث تقرير يشير إلى الزخم في الاقتصاد الأمريكي الذي واجه اضطرابات في أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وهو ما أدى إلى تلاشي فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وفي الشهر الماضي ارتفع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بانخفاض بنسبة 1.1 في المائة في حزيران (يونيو). وساهمت مشتريات السيارات بنحو نصف هذه الزيادة، وزاد إنفاق المستهلكين بعد التعديل لأخذ معدل التضخم في الحسبان 0.2 في المائة بعدما استقر في حزيران (يونيو). وارتفع الدخل الشخصي 0.4 في المائة في تموز (يوليو)، مسجلا نفس معدل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، بينما قفزت الأجور والرواتب 0.5 في المائة في أكبر ارتفاع لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعدما سجلت ارتفاعا بلغ 0.2 في المائة في حزيران (يونيو). وأظهر مسح نشر أمس أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في الشهر الجاري. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيجان للمؤشر العام لمعنويات المستهلكين 91.9 انخفاضا من 93.1 في تموز (يوليو). والقراءة النهائية منخفضة أيضا عن القراءة الأولية للمسح نفسه والبالغة 92.9، وهذه هي القراءة النهائية الأدنى منذ أيار (مايو)، وجاءت أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع، الذي كان يشير إلى قراءة قدرها 93.0. وحقق الاقتصاد الأمريكي نموا أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام بفضل قوة الطلب المحلي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في ثاني تقدير للناتج المحلي الإجمالي أنه ارتفع بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي بدلا من 2.3 في المائة في القراءة التي أعلنت الشهر الماضي. وكان العجز التجاري أقل مما أعلن عنه في السابق، حيث أضاف 0.23 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول نموا لم يتجاوز 0.6 في المائة بسبب الأحوال الجوية الشتوية القاسية والإضرابات في ميناء الساحل الغربي. وأسهم سوء أحوال الطقس في الشتاء، الذي لم يشجع المتسوقين على التسوق، وأعاق التصنيع جزئيا في الانكماش في الربع الأول. وأسهم ارتفاع الدولار في رفع الواردات من جانب وتقليل التصدير من جانب آخر، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة. ويراقب المستثمرون عن كثب التغييرات التي تطرأ على الناتج المحلي الإجمالي، إذ يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قرارات حيوية متعلقة بأكبر اقتصاد عالمي.