ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في أيار (مايو)، وزادت الأسعار قليلا، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وبحسب "رويترز"، فإن هذا التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية يأتي بعد أسبوع من تلميح "المركزي الأمريكي" بأنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مشيرا إلى انخفاض التضخم، وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2 في المائة، وخفض "المركزي الأمريكي" الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5 في المائة من 1.8 في المائة في تقديرات آذار (مارس). وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4 في المائة، إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيدا من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى تعديل بيانات نيسان (أبريل) صعودا لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة بدلا من 0.3 في المائة، وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين. وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6 في المائة في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3 في المائة في أسعار الأغذية، في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 في المائة في نيسان (أبريل). وخلال الـ12 شهرا حتى أيار (مايو)، زاد المؤشر 1.5 في المائة متباطئا بعد ارتفاعه البالغ 1.6 في المائة في نيسان (أبريل). وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نيسان (أبريل)، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6 في المائة في أيار (مايو). وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند 2 في المائة في آذار (مارس) 2018 للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2012. إلى ذلك، قال عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يعارض خفض معدلات الفائدة حتى يظهر دليل واضح على مشكلات في الاقتصاد الأمريكي.